ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق زمالة "المعلمين"

انعقدت اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة، الجلسة الإجرائية لإجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وخلال الاجتماع، تم فتح باب الترشح على مقاعد هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق، حيث جاء التشكيل كالآتى:
1. خلف الزناتى رئيساً لمجلس إدارة صندوق الزمالة.
2. إبراهيم شاهين نائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة.
3. حامد الشريف أميناً لصندوق الزمالة.
4. سيد أدم نائباً لأمين صندوق الزمالة.
5. محمد عبد الله أميناً للمجلس.

وعضوية كل من: " أحمد شعبان - أحمد حسام الدين طلبة - ياسين عبد الصبور - ياسر عرفات - السيد على - السيد فرج السيد - خالد حمدى عبد النعيم - نصر الدين لمعى - محسن لطفى - صباح مكاوى " ، ومحمد سالم مدين مستشار فنى لصندوق الزمالة ، ومحمد حسين مستشار مالى للصندوق.

وقد أجريت انتخابات مجلس إدارة صندوق الزمالة خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذى انعقد فى 29 سبتمبر الماضى بمقر النقابة العامة بالجزيرة، حيث أسفرت تلك الانتخابات عن فوز 10 أعضاء، وتعيين 5 أخرين وفقاً للائحة الصندوق التى تنص على تعيينهم من قبل هيئة مكتب النقابة العامة.

وأكد الزناتى، على ضرورة وضع خطة واضحة للصندوق يتم من خلالها بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالصندوق وإدارته، وذلك بتنمية موارد الصندوق وتعظيمها والتأكد من تحصيل مستحقاته من الأعضاء بإستمرار مما يحقق ميزة تأمينية جيدة للأعضاء تزداد بشكل سنوى وفقاً لما سيقرره الخبير الإكتوارى.

وأوضح الزناتى أن الجمعية العمومية للصندوق وافقت على رفع الميزة التأمينية للأعضاء من 15 إلى 17 ألف جنيه فى الأول من يناير 2017 بناءً على دراسة الخبير الإكتوارى ، وكذلك زيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 5 إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الصندوق أن زيادة الميزة التأمينية للأعضاء تخضع لرقابة شديدة وقواعد صارمة من قبل هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة يجب أن يلتزم بها الخبير الإكتوارى ومجلس إدارة الصندوق.

ومن جهته، أشار إبراهيم شاهين إلى أن البعض استغلوا فى دعوتهم القضائية للحصول على 30 شهر من الصندوق دون حد أقصى عدم علم المحكمة باللائحة التى كان معمول بها وقت رفع الدعوى ، وتقدموا بلائحة قديمة للصندوق غير مذكور فيها كلمة " بحد أقصى " ، أما اللائحة المعمول بها وقت رفع الدعوى تنص على صرف 30 شهر لأعضاء الصندوق بحد أقصى 15 ألف جنيه ، وبالتالى لابد من الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة بشأن الصندوق بمواد القانون واللائحة.

وأضاف شاهين، أنه سيتم توزيع القانون واللائحة على أعضاء مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع القادم، بالإضافة إلى أنه سيتم إرسال القانون واللائحة للنقابات الفرعية.