تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزيرة الاستثمار‎

وأوضحت "خورشيد" أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلًا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها. 

كما أشارت داليا خورشيد، إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، إضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.  

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن  وزيرة الاستثمار عرضت الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار 6 أشهر الماضية على صعيد الإصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار، مشيرة إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، إضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.

كما أوضحت الوزيرة، أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.

وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرة الاستثمار استعرضت كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأس مال عدد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية، وأنه سيتم البدء في الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة.

كما عرضت وزيرة الاستثمار، تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر 6 الماضية، مشيرة إلى بت اللجنة في 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، وأن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية تعدت 12 مليار جنيه و85 مليون دولار، إضافة إلى أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين، واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس السيسي، أكد على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، إضافة إلى ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري. 

كما أكد السفير علاء يوسف، على أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات، ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، حتى يساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.