بعد مرور 10 أيام.. مواطنون عن "الشعب يأمر": "فشنك و الأسعار زادت"
10 أيام انقضت منذ إطلاق مبادرة "الشعب يأمر" التي أعلن عنها الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "أون تي في"، دون دون تأثير ملموس على الأسواق ولم يشعر بها المواطنين البسطاء.
تلك المبادرة التي اشترك فيها العديد من أصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لم تحقق شئ على أرض الواقع كما رُوج لها إعلاميًا، ودعمتها وسائل الإعلام.
وفي محاولة من عدسة "الفجر" لرصد أراء الناس حول المبادرة وأثرها على حياتهم اليومية وهل كان لها أثر في تخفيض الأسعار، قالت إحدى السيدات، في الخمسين من عمرها، إن الأسعار في ارتفاع متزايد، ولايوجد تخفيضات كما أعلنت الحملة، مؤكدة أن "السكر" ليس موجود في الأسواق، وإن وجد فأسعاره مرتفعة، ما جعلنا ننتظر أمام "المنافذ التموينية" من أجل الحصول على "السكر" بسعر 5 أو 6 جنيهات كما أعلنت الحكومة.
وأضاف أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، أنه تسوق منذ أيام في متجر "خير زمان" الذي أعلن مشاركته في الحملة، ولم يجد انخفاض في الأسعار، بل هناك نقص في السكر والأرز، والسلعة الوحيدة التي شهدت انخفاض في قيمتها هي المكرونة، لكنها ليست سلعة استراتيجية.
وتابع أنه يوميًا يسمع عن ضبط كميات من السكر قبل بيعه في السوق السوداء، لكن لم يشهد تحس في الأسواق، متسائلًا: "أين يذهب السكر الذي يضبطونه؟ وهل يذهب إلى وزارة التموين أم يعود إلى التجار مرة أخرى؟".
ولفت أسامة الجزيري، مواطن بحي الوراق، إلى أن الحملة شارك فيها مجموعة من السلاسل التجارية "سوبر ماركت" وهي أسواق يدخلها أصحاب المستوى الاجتماعي المرتفع، بينما المتاجر الصغيرة تُركت لتزيد العبء عليه.
ويؤكد "الجزيري" أن الأجهزة الرقابية تتلقى الرشاوى، حيث أن مفتشين التموين يحصلون على شهريات من أصحاب مستودعات التموين، منتقدًا تصريحات وزير التموين بشأن التبليغ عن من يدخر كمية من السكر، قائلًا: "الوزير عاوزنا نبلغ عن بعض، ونقع مع بعض".
ويرى مصطفى حسين، موظف أربعيني، أن الحملة عبارة عن "مسكنات"؛ خوفًا من تظاهرات 11 نوفمبر 2016، التي ترعب الحكوم، بحسب تعبيره.
وأشار "حسين" إلى أن السلاسل التجارية في منطقة الدقي أعلنت عن المبادرة، لكن لا وجود للسلع بالداخل، ومنها السكر والأرز، موضحًا أن هذه اللعبة كمثيلتها الخاصة بلبن الأطفال، بعد أن سُحبت من الأسواق من أجل تعطيشها، ومن ثم ضخها مرة أخرى بعد رفع سعرها، وبهذا يتم تطبيق التسعيرة الإجبارية على البضائع من أجل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض لسد عجز الموازنة، متابعًا "كل دا على حساب الشعب، خاصة أن الحكومة غير قادرة على التصنيع".
ويوضح محمد شكري، عشريني، أنه لم يسمع عن المبادرة، ولم يلاحظ أي انخفاض في الأسعار، أو أي لافتات في الأسواق التجارية، وهو ما أكدت عليه، مروة سامي، عشرينية، حيث أنها لم تسمع عن المبادرة، ولا يوجد انخفاض في الأسعار.
ويروي أحد المواطنين، أنه رغم عدم احتكاكه بالأسواق إلا أن والدته تعاني من ارتفاع الأسعار، وتشكي له من الزيادة المستمرة رغم الإعلان عن الحملة.
