تأجيل دعوى "أحمد سليمان" المطالبة بعودته للقضاء لـ21 نوفمبر
أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، لاستكمال تقديم المذكرات للمحكمة.
واستند "سليمان" في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي،فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين ووزراء سابقين.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق، محافظا المنيا الأسبقين إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط الأسبق، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، وصدر للمستشار بجاتو قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013، بينما لم يصدر للمستشار احمد سليمان قرار بعودته.
