مكتب النائب العام: البرلمان ينتهي اليوم من إقرار قانون "الهجرة غير الشرعية"
أكد المستشار محمد إبراهيم، المحامى الأول بمكتب النائب العام والمسؤول عن صياغة قانون مكافحة الهجرة، أن البرلمان سينتهي اليوم من إقرار قانون مكافحة "الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي اعتمد على جهات الضبط والتحقيق، حيث اجتمعت اللجنة بجهات الضبط -حرس الحدود والنيابة العامة وجهات التحقيق-.
وقال خلال كلمته في مؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الإثنين، والذي افتتحه وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إنه في حالة النظر لدوائر الفصل في القضايا يجب الاعتماد على وزارة العدل، عن طريق جهات ضبط وتخصيص دوائر بعينها للتدريب على مواجهة تهريب المهاجرين، مشيرا إلى وجود تنسيق قضائي مع دول الجوار لبحث إمكانيات الحد من هذه الكارثة.
وحول عدم معاقبة المهاجرين، قال إبراهيم إن إقرار هذه المادة جاء لالتزامات دستورية ودولية، لافتا إلى أن المادة الخامسة من اتفاقية باليرمو والتي وقعت مصر عليها تنص علي ضرورة عدم معاقبة المهاجرين. وأشار إلى أهمية إقرار قانون العمل الجديد، للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف: "زرنا السبع محافظات من قائمة المحافظات المصدرة للهجرة، والشباب أكدوا لنا أن القانون الحالي غير كافِ لضمان حقوقهم في العمل، وأعلن بدأ إعداد الدورات، غدا الثلاثاء، لكيفية مكافحة الهجرة فور إصدار القانون".
وقال السفير محمد غنيم، نائب مساعد وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية وضعت على عاتقها عدة مسؤوليات تجاه هذه القضية، خاصة وإنها كانت تتدخل في السنوات الماضية لاسترجاع المهاجرين المصريين إلي بلدهم مرة أخري دون إلحاق الأذى بهم.
وأشار إلى التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي ساهمت في تفاقم أعداد المهاجرين، ولفت إلى أن الخارجية تعاونت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لتدريبهم علي مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد أن عدد من الأطفال استغلوا القانون الإيطالي والذي يمنع عودة الأطفال،الذين يبلغون أقل من 18 عاما إلى وطنهم.
