إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في إثيوبيا

اتخذت إثيوبيا إجراءات جديدة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ستة أشهر في البلاد، منها فرض قيود على المعارضة وتحركات الدبلوماسيين وتطبيق حظر للتجول حول المنشآت الحيوية.

وبموجب الإجراءات، التي نشرت الأحد 16 أكتوبر، يحظر على أحزاب المعارضة إصدار تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا "لسيادة وأمن البلاد ونظامها الدستوري".

وتشمل كذلك منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازل بدون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تعتبرها الدولة "حركات إرهابية"، علما أن إثيوبيا تصنف خمس جماعات منها حركتان مسلحتان انفصاليتان كمنظمات إرهابية.

وتتضمن الإجراءات فرض حظر للتجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما  يحظر على أي شخص الاقتراب من "المنشآت الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والمصانع" ولا يشمل ذلك الموظفين المصرح لهم.

ويحظر أيضا على الدبلوماسيين الانتقال لمسافة تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين أعلن حالة الطوارئ في وقت سابق من الشهر الحالي، مؤكدا أن الاضطرابات التي تشهدها البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة.

يذكر أن أكثر من 500 شخص قتلوا أثناء احتجاجات في منطقة أوروميا القريبة من أديس أبابا وفي مناطق أخرى منذ العام الماضي، في موجة احتجاجات مناهضة للحكومة حول السياسة وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما أعلنت حالة الطوارئ في الثامن من أكتوبر.