"الرقابة المالية": 4.2 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهى الصغر، كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلى متناهى الصغر.

وأشار فى اللقاء الذى نظمته الهيئة لمديرى وزارة التضامن الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية إلى أن تعاون وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ومسئولى ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة فى نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725، تتواجد فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من 1000 منفذ.

وكشف شريف سامى، أن الفعالية تضمنت استعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل، وإجراءات الاستعلام الائتمانى وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها، وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات. كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهى الصغر وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (141 لسنة 2014) راعى الدور الذى تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى منظومة التمويل متناهى الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83% من إجمالى قيمة التمويل ولديها 89% من إجمالى عدد العملاء المستفيدين، ونص القانون على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويضم جمال خليفة نائباً لرئيس المجلس وخالد عبد المحسن ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعى والدكتورة إيمان زكريا عن الهيئة، ومى أبو النجا عن البنك المركزى ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعى ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.