"المنصور": فريقنا اطلع على الوثائق والمستندات المتعلقة بحادثة صنعاء
أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، إلا أن ما اتضح لاحقاً هو خلاف ذلك.
وقال "المنصور": "تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة، وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف".
وأعرب "المنصور"، في لقاء مع قناة العربية، عن الأسف لوقوع مثل هذه الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع إصابات متعددة.
وأضاف: "في هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج".
وأردف: "كما أسلفنا سابقاً خلال البيان الذي صدر من قبل الفريق قبل عدة أيام بأن الفريق وباعتبار ذلك من صميم عمله بادر بالسرعة الممكنة في اتخاذ قرار البدء في التحقيق من لحظة وقوع الحادث حيث إن الفريق في الأيام الماضية كان يعمل ليلاً ونهاراً لأهمية الحدث بوصف ذلك من صميم عمل الفريق على ضوء المسؤوليات المنوطة به، وكما وعدنا سابقاً بأن الفريق سوف يقوم بنشر النتائج بكل مصداقية وشفافية أمام الرأي العام العالمي وبغض النظر عن الجهة المسؤولة".
وتابع: "الفريق اطلع بخصوص هذا الموضوع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الحادثة التي طلبت من قيادة التحالف التي هي حقيقة مشكورة قدمت تعاوناً غير محدود لدعم عمل الفريق للوصول إلى النتائج التي بادرنا بالإعلان عنها اليوم".
وقال "المنصور": "الفريق سبق وأن أعلن عن عدة ادعاءات وكان لديهم الشجاعة بإظهار الحقائق بغض النظر عن الجهة المسؤولة أو الجهة المخطئة بما فيها طبعاً كانت دول التحالف وهذه مسؤولية نستشعرها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الثقة التي منحت للفريق في تقديم جميع النتائج بكل شفافية ومصداقية للرأي العام العالمي".
وأضاف: "الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".
وأردف: "بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة".
وتابع: "أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامٍ ملكي صادر بإنشاء لجنة اسمها (لجنة جبر الضرر)، وطبعاً الأشخاص المتضررون سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات".
