وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: الحكومة مسؤولة عن أزمة السكر
قال النائب عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الحكومة هي المسؤولة عن أزمة السكر الحالية وارتفاع سعر الكيلو إلى عشرة جنيهات، مضيفا: "إنه من غير المعقول أن تنتظر الحكومة اشتعال الأزمة ثم تقوم باستيراد ما يقرب من 400 ألف طن وضخه في الأسواق لتهدئة السوق، لأن دورها الأساسي العمل من خلال خطة مدروسة لعدم تكرار الأزمة وليس العمل بشكل عشوائي".
وشدد الدمرداش على أن شهري أكتوبر ونوفمبر حدثت أزمة في كميات السكر المعروضة بسبب الاستعداد لموسم الحصاد سواء كان القصب أو البنجر، كما أن هناك مافيا من التجار تقف وراء أزمة السكر بتخزينه واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة، مطالباً الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على التجار ومصادرة المخازن التي تحتوى على كميات كبيرة.
وأضاف أن البرلمان سيستدعي عددًا من الوزراء بمجلس النواب لوضع حلول لتلك الأزمة، لافتاً إلى أن المزارعين يهربون من زراعة السكر والبنجر ولابد من وضع عوامل تحفيزية وزيادة أسعار المحصول لتشجيع الفلاحين على زراعة وضرورة زراعة مساحات أكبر من القصب والبنجر في المناطق الجديدة واستنباط أصناف جديدة تعطى إنتاجية أعلى والاستعانة بخبرات مثل البرازيل لزيادة إنتاجية المحصول.
وشدد الدمرداش على أنه لابد من التنسيق مع مصانع السكر الخاصة من أجل حل تلك الأزمة، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن بين الاستهلاك والإنتاج ولابد من تغطية هذا العجز والحكومة لا تمتلك حل الأزمة بمفردها.
