"مصر" رئيساً للاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اهتمام الهيئة بصيغة التأمين التكافلى والتى تلبى احتياجات بعض شرائح من المجتمع وذلك استهدافاً لتنمية السوق وتحقيق الشمول المالى. وأشار إلى أن مصر شهدت نمواً فى نشاط التأمين التكافلى من خلال 9 شركات حالياً فى مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص، مثلت نحو 10% من إجمالي السوق من حيث الأقساط.
ورحب فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي والذي بدأ أعماله اليوم برعاية كل من الهيئة واتحاد شركات التأمين وبحضور دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بانتقال رئاسة الاتحاد العالمي لشركات التكافل إلى مصر فى الدورة الحالية وأشاد بالمشاركة المكثفة من قيادات شركات تأمين وخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.
وكشف سامى عن أن الهيئة، انتهت من مناقشة ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر مع اتحاد شركات التأمين وهى فى سبيلها لإصدارها وهى ستسمح باستحداث قنوات توزيع جديدة للوثائق التأمين مثل الجمعيات الأهلية والبريد جنباً إلى جنب مع شركات ووسطاء التأمين من خلال استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو ما سيمكن من الوصول لشرائح أكبر من المواطنين لا تتعامل حالياً مع التأمين وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية ادخار، ودعا شركات التأمين التكافلي لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة الجديدة.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن هناك عدد من التعديلات التشريعية انتهت الهيئة من إعدادها فى مجال التأمين ومن ضمنها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين. وتتناول التعديلات أيضاً تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. كما شهدت اللائحة تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين وتبنى معيار حقوق الملكية بدلاً من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، لكونه أكثر موضوعية.
