العسقلاني: الجمعة السوداء نصب شرائي.. وأزمة السكر مفتعلة.. وهذه نصيحتي لوزير التموين الجديد

مازالت جهود مكافحة الغلاء مستمرة من قبل البعض لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار الغير مبرر في الفترة الأخيرة، ولا نستطيع أن ننكر دور جمعية "مواطنون ضد الغلاء" في المجتمع، ولذلك كان لنا الحوار التالي مع رئيس الجمعية محمود العسقلاني لمعرفة رأية في عدد من الموضوعات التي تشغل السوق والمستهلكين.

ما تعليقك على ما يحدث في الجمعة "البيضاء" من كل عام

تخفيضات الجمعة السوداء تعد أكبر عملية نصب شرائية تمت في السوق المصري، لأن التخفيضات وهمية بعكس ما يحدث من تخفيضات حقيقية في الدول الأوروبية.

ما رأيك في حملة مقاطعة الشراء في 1 ديسمبر.. وهل ستأتي بأي نتاج إيجابية

حملة مقاطعة الشراء لا تهدف للإضرار بالتجار، ولكن هدفها إيصال رسالة مهذبة للمنتج والموزع بأن هناك حالة من الرفض الشعبي لما يشهده السوق من جنون في إرتفاع الأسعار، وهذه الدعوات من الممكن أن تأتى بنتائج جيدة تصب في مصلحة المستقبل في ظل دعم السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ما تقييمك لأداء الحكومة في محاولة ضبط الأسعار

هناك إنفصال وإنفصام في أداء الحكومة والدولة المصرية، وتحميل التجار مصيبة ارتفاع الأسعار بمفردهم أمر غير منطقي، وإنما الحكومة تتحمل تلك المسئولية؛ لكونها تعمل بعشوائية، فضلاً عن وجود تضارب في القرارات الاقتصادية والسياسة النقدية، ومصر تُدار حاليًا بناس أقل كفاءة من صبيان "مبارك".

هل ترى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة جاءت في وقتها

المواطنين في حالة "دوخة" من قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وكان على الحكومة عليها قبل تنفيذ إجراءات الإصلاح أن تتحرك في مسألة ضبط السوق وتطبيق ما أعلنت عنه من تحديد هامش للربح للسلع والخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين.

ولا استطيع أن أخفي قلقي من كلمة اصلاح، خاصة أن كافة الحكومات السابقة عندما كانت تتحدث عن الاصلاح الاقتصادي كان يأتي بالسلب، ويجب أن تكون هناك ضريبة تصاعدية وضريبة للأرباح على البورصة لاستوفاء جزء من عجز الموازنة من جيوب الأغنياء وليس الفقراء وحدهم.

ما رأيك في موضوع التسعير الجبري للسلع؟

يجب أن يكون هناك تسعير سقفي وليس جبري لخمس سلع وهم: "الزيت والسكر والأرز وسلة اللحوم وسلة الخضروات"، بحيث يبدأ سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات وهكذا.

ماهو السبب في أزمة السكر؟

أزمة نقص السكر بالأسواق جزء منها مفتعل، فالدولة ضخت خلال 10 أيام 67 ألف طن بالأسواق بما يعادل كيلو سكر لكل مواطن، وهو معدل أعلى من الأيام الطبيعية والتي لا يظهر بها أزمات.

والحكومة هي من تحتكر بيع السكر، وعليها وضع سعر استرشادي للسلع الإسترتيجية بحيث تباع كل سلعة على حسب المستوى الاجتماعي للمنطقة وبشكل مناسب لسكانها.

هل ترى أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره في حماية المواطنين؟

جهاز حماية المستهلك يعجز عن الرقابة على الأسعار في ظل القوانين الحالية، وهناك مادة بالقانون المتعلقة بالسعر العادل تم رفضها من جميع الاتحادات المعنية بالمستثمرين، وكأن السعر العادل "كفر"، فالسعر العادل يعني وضع تكلفة المنتج مضاف له هامش ربح، وتم رفضه بدعوى أنه وسيله للتسعيرية الجبرية.

ما هي رسالتك لوزير التموين اللواء محمد علي الشيخ

 لابد أن يكون ديكتاتورًا وتقطع اليد التى تُمد على لقمة عيش الفقراء، وعليه استكمال الايجابيات التي بدأها وزير التموين السابق خالد حنفي، مثل منظومة الخبز الذي قضى على طوابير الخبز والعمل على التواصل مع الشباب.