"التمويل الدولية": مولنا قروضًا في 58 دولة ب 1.4 مليار دولار
قالت علا نور، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، إن التأجير التمويلي أداة لزيادة فرص التمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لانه خلق من أجل الشرائح التي لا تستطيع الذهاب إلى البنوك.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تطورات نشاط التأجير التمويلي في الأسواق عالميا.. وسبل الاستفادة منه محليا" بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يحمل عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية".
وأضافت "نور" أن التأجير التمويلي من شأنه تسريع النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة القاعدة الرأسمالية، كما أنه يغطي جميع القطاعات ولا يقتصر على قطاع معين، ويخلق تنافسية في الأسواق، خاصة ان البنوك هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التمويل، وهذا لا يعني تقليل اهمية البنوك، بل هي مكملة وتحفزهم على ضخ أموال أكتر في مجال التمويل، كما أن التمويل يقلل الضغط على البنوك أيضا.
وأوضحت أن مجموعة البنك الدولي تعمل في هذا المجال منذ 40 عامًا، وكان يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة رفع قدرات العاملين في القطاع والمشاركين فيه.
وأشارت إلى أن المجموعة شاركت في رأسمال الشركات، ومولوا قروض في 58 دولة ب 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري في 44 دولة، والتعاون كدعم فني بنحو 14 مليون دولار.
ولفتت إلى أن عناك العديد من المشكلات التي تواجه النشاط في الشرق الأوسط، وهي غياب البيئة التشريعية، وعمليات استيراد المعدات؛ لأن المحاكم والقوانين ينقصها الكثير للحفاظ على حقوق الطرفين، بالإضافة إلى المناخ التشريعي غير الملائم، عوضًا عن أن شركات التمويل التأجيري تستعين بالعاملين في البنوك وهذا خطأ لان لكل منهم مجال خاص.
