تونس تخطط لتجميد رواتب القطاع الحكومي

قال مسؤولون، إن الحكومة التونسية، بدأت الإثنين، جولةً جديدةً من المحادثات مع اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، سعياً للاتفاق على مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل، لخفض العجز في الميزانية.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد، خطةً لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن أيضاً زيادةً في الضرائب وخفضاً للدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

وقال مسؤول من اتحاد الشغل: "بدأت الحكومة، واتحاد الشغل صباح اليوم مفاوضات حول مقترحات الحكومة، من بينها مقترح تجميد الأجور".

 لكن اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب، وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.  

وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفق مسؤولي صندوق النقد الدولي.