اقتصاديون: يطالبون الحكومة بدعوة القادرين لتسليم بطاقاتهم التموينية

يعتبر"تخفيض دعم الوقود عن غير المستحقين" من القرارات التوافقية التي استقر عليه صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها مصر من أجل الحصول على قرضًا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، لكن في هذا التقرير ومن خلال أراء الخبراء سنعرف هل تستطيع الحكومة تنفيذ هذا القرار خاصة أنه لم يمر الكثير من الوقت بعد إقرار فريضة القيمة المضافة على الوقود وبعد السلع الأخرى.

"الفجر" ترصد أراء الخبراء الإقتصاديين حول السلع المدعمة، والإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها مصر من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

حيث كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، عن أن الحديث صندوق النقد الدولي عن تخفيض دعم الوقود على غير المستحقين ليس بالأمر الجديد، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح تحدث عن هذا الأمر قبل عام من الآن، وأكد أنه سيكون هناك إلغاء للدعم لكن بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، بعد أن وجد أسعار الكهرباء بدأت في الزيادة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر" أن تخفيض الدعم إذا جاء ضمن منظومة إصلاح كاملة سيكون أمر جيد، أما إذا طُبق دون استراتيجية واضحة فإن هذا سيؤثر على المواطن، لذا يجب إشراك المواطن في منظومة الإصلاح.

وأوضح "عبده" أن منظومة الإصلاح تتمثل في خلق مناخ عمل جيد وزيادة الإنتاج والتصدير، والقضاء على الفساد والاحتكار وشفافية واضحة أمام العالم.

ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السياسة التي يدار بها الدعم خاطئة، ويجب إعادة النظر فيها؛ لأن الدعم يذهب لغير المستحقين.

ولفتت في تصريحات لـ"الفجر" إلي أنه يمكن معرفة غير المستحقين للدعم من خلال معرفة متوسط الدخل للفرد الواحد مقارنة مع ينفقه على الوقود عبر البطاقات التي يمتلكها أصحاب السيارات المدون عليها موديل السيارة واستهلاكها.

ضاربة المثال: "كيف لشخص يشتري سيارة بنحو 200 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه ويحصل على دعم من الدولة، ويتساوى بأصحاب السيارات التي دون 100 ألف جنيه".

وطالبت "فهمي" الحكومة بإطلاق مبادرة، تدعو فيها المقتدرين لتسليم بطاقاتهم التموينية من أجل إعطائها للمستحقين، خاصة أن مصر بها 70 مليون بطاقة تموينية، ما يعني أن 70% من الشعب المصري يعاني من الفقر، وهذا غير حقيقي.