اقتصاديون: "النقد الدولي" اشترط خفض العملة وليس التعويم

على ما يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها مصر لم تكن كافية لصندوق النقد الدولي من أجل إقراض مصر 12 مليار دولار، الأمر الذي جعل الصندوق يشترط على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء التعويم لكي يتم منحهاهذا القرض.

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، أنه يستبعد أن يكون صندوق النقد الدولي اشترط مثل هذا الشرط؛ لأن هناك فرق بين تعويم العملة وبين تخفيضها، إلا أن الصندوق يستطيع إيقاف القرض في حال لم تكن هذه الإصلاحات مناسبة.

وأكد عبده، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الصندوق اشترط أن تتبع مصر سياسة صرف مرنة ولم يشترط التعويم كما يردد البعض، لافتًا إلى أن التعويم لن يحصل في الفترة الحالية؛ لأنه يتسبب في رفع أسعار المنتجات ما يزيد الضغط على المواطن.

وأوضح "عبده" أن محافظ البنك المركزي، طاق عامر، تحدث منذ عام عن تخفيض قيمة العملة وليس التعويم، والجميع توقع حاليًا تخفيض قيمة العملة، لكن غير المتخصصين يربطون المصطلحين ما جعل هناك خلط بين العامة من الشعب.

وهذا ما اتفقت عليه الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدة أن الإصلاحات التي تقدمت بها مصر تُعرض على الصندوق للنظر بها ثم يصدر القرار من قبل المكتب التنفيذي للصندوق، وفي حال توافر الشروط تكون الموافقة حاضرة، وإذا كانت الشروط غير متوفرة قوبل طلب القرض بالرفض.

ورفضت "فهمي" في تصريحات لـ"الفجر" التعليق على قرار التعويم، مؤكدة أن الجهات المسؤولة عن وضع السياسيات النقدية هي من تستطيع الحديث في هذا الأمر؛ لأن الحديث في الأمر يستبب في زيادة حدة المضاربة على الدولار، خاصة أن البورصة أو السوق الموازية قائمة على الأخبار التي تحركها صعودًا وهبوطًا.