صندوق النقد الدولي: سننهي اتفاق القرض مع مصر نهاية أكتوبر بشرط
قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عن اتفاق القرض المصري مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، "نقوم الآن بالتأكد من حصول مصر على التمويل الكافي للبدء في رفع البرنامج إلى مجلس المحافظين بالصندوق وإعلان البدء في إعطاء القرض للسنة الأولى".
وأضاف "أحمد"، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، "سنعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، لمعرفة مدى التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات، وأعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجاري".
وتابع: "مصر دولة قوية، لكنها تعاني عددا من المشكلات الملحة، مثل الانخفاضات الكبيرة في معدلات النمو وعجز الموازنة الكبير الذي يقوض القدرة على الاقتراض، ويراكم من الدين العام، إضافة إلى مشكلات سوق الصرف الأجنبي التي تزداد بشكل كبير، ويحتاج سوق الصرف نوعا من المرونة ليكون الاقتصاد أكثر تنافسية"، مشددًا على ضرورة "تنفيذ الإصلاحات مع مراعاة الطبقات الأكثر تعرضا لتأثيرات هذه الإصلاحات".
وأوضح أن مصر "ستحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن لن يتم صرف القرض في دفعة واحدة، وإنما ستحصل على جزء وبعد ستة أشهر تحصل على جزء آخر، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة. لكن إذا لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات وفق هذا الجدول الزمني، فإننا سنوقف إعطاء بقية الدفعات من القرض لمصر".
