"الفجر" تنفرد.. 8 مليار جنيه فاتورة "فساد المحليات" في "القاهرة الكبرى" خلال 3 سنوات

بداية البحث وراء فاتورة حجم الفساد في المحليات، كانت مع اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي أكد أنه خلال توليه منصبه في عام 2014، شكل فريق ضخم ضم 16 مفتش مباحث أموال عامة وآخرين، لضبط جرائم فساد المحليات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه خلال مدة 6 أشهر الأولى من العام الذي تولى فيه المنصب تم رد أملاك للدولة، تتجاوز قيمتها مليار و100 مليون جنيه، وذلك في مناطق مختلفة أبرزها مناطق حلوان ومدينة السلام والمعادي والمقطم والبساتين ودار السلام، وغيرها من المناطق، التي وقعت جرائم الفساد فيها نتيجة فساد في المحليات.

كما تم ضبط عدد 90 قضية في المحليات، تم ضبطها بمعرفة مباحث الأموال العامة وحدها في فترة الست أشهر، تنوعت بين إستغلال نفوذ وتربح وإستيلاء على أموال الدولة والمباني الأثرية، وتربيح الغير، والتزوير، والتلاعب، والرشوة، وغيرها، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات تم رصدها وحصرها من خلال لجنة متخصصة لتحديد حجم الضرر.

وقد وصل إجمالي تكلفة الفساد الذي تم رصده في نهاية هذا العام، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، نتيجة هذه النوعية من جرائم الفساد المتعلقة بالمحليات، لترتفع بدورها إجمالي القضايا المحررة إلى نحو 400 قضية، وذلك بحسب ما توصلنا إليه في محطة البحث الأخرى، والتي كانت عند ما كشفه اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي تولى منصبه في أخر 4أشهر من عام 2014.

محطة البحث الجديدة كانت في مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، والتي تنقلنا إلى فاتورة حجم الفساد في عام 2015، حيث أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام، طلب عدم ذكر إسمه لعدم التصريح الرسمي له بالتحدث للصحف، أن حجم الفساد الخاص بالمحليات، الذي تم رصده بموجب القضايا والبلاغات والمحاضر والتحقيقات التي تمت، وصلت أيضا بنهاية هذا العام إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

لننتقل إلى محطة بحث جديدة مشتركة بين مكتب النائب العام ومكتب النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، والتي أكد مسؤولون بارزون في هذه الجهات وفقا لما رصدناه من كل جهة أن حجم الفساد الناتج عن "المحليات" إرتفع إلى أعلى معدلات له منذ ثورة 25 يناير، وذلك خلال عام 2016.

وأوضحت المصادر لنا أن فاتورة الفساد التي تم رصدها خلال هذا العام، إقتربت إلى نحو 3مليار جنيه، رغم أن العام لم ينتهي بعد، وتبقى قرابة 3 أشهر كاملة على نهاية العام، ليكون من المرجح – بحسب هذه المصادر – أن يزيد هذا الرقم عن المبلغ المذكور، لتكون تكلفة الفساد خلال الثلاث سنوات بلغت نحو 8 مليار جنيه، وتحرير 7 آلاف قضية وبلاغ وحضر بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن قائمة الإتهامات الموجهة إلى المسئولين والعاملين بالمحليات، تمثلت في إتهامات خاصة بالأراضي ووضع اليد وتسهيل وضع اليد والتزوير وإستخراج تصاريخ مخالفة للبناء والهدم، وتزوير حجية أراضي الدولة، وإستغلال النفوذ والتربح والإستيلاء على أموال الدولة، والمباني الأثرية، وتربيح الغير، والتزوير، والتلاعب، والرشوة، وغيرها.

بخلاف مئات القضايا الخاصة بإستغلال الموقع الوظيفي للعاملين بالأحياء، وتواطئهم مع أخرين من ملاك الأراضي والمغتصبين لأراضي الدولة وتمكينهعم من الإستيلاء على الأرض والبناء عليها وتوصيل المرافق للعقارات المخالف (مياه – كهرباء – صرف صحي)، وكثير منها أراضي زراعية مما أدى إلى إنحسار الرقعة الزراعية بالدولة.

أو البناء المخالف وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن الأعمال المخالفة وتربيح الغير بدون وجه حـق وغيرها من الأعمال التي تقع ضمن إختصاص المسؤولين والعاملين بالمحليات.

انتقلنا بعد ذلك إلى محطة بحث جديدة، وهي أكثر الأحياء من حيث وجود جرائم فساد فيها، وتوصلنا إلى أعلى 15 حي به جرائم فساد بالقاهرة الكبرى، وهي أحياء، "أوسيم، وبولاق الدكرور، وكرداسة، والزاوية الحمراء، وحي شمال الجيزة، وحي العمرانية، والمرج، وحي الوراق، والساحل، وحدائق القبة، والمعادي، والصف، والحوامدية، ومنشأة القناطر، وأطفيح".

بحثنا في النيابة العامة ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، عن أبرز القضايا التي أكتشفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في القاهرة الكبرى وحدها، لننتقل إلى محطة بحثنا الأخيرة، حيث رصدنا أبرز 10 قضايا أحيل أصحابها للمحاكمة الجنائية بالفعل، بعد ثبوت إدانتهم.

القضية الأولى في حي المطقم، وهي القضية التي تجاوز حجم الفساد فيها بمفردها 500 مليون جنيه، حيث قام كل من رئيسا مجلس إدارة شركة المقطم للإسكان والتعمير الحالي "وقتها" والسابق له، ومحامي الشركة، بالتعاون من مهندسين وموظفين بالحي بإستغـلال موقعهم الوظيفي.

حيث إحتفظوا بملفات تخصيص وبيع أراضي منطقة المقطم إبآن حصولهم على حق إمتياز تقسيم منطقة المقطم والذي تم إلغاؤها عام 1984، وتصفية الشركة وتحويلها من شركة قطاع عام إلى شركة مساهمة مصرية، وأخفوا ملفات تخصيص تلك الأراضي.

ووضعوا مخطط وحيل مع صاحب مكتب مقاولات خاصة، وآخرين، وتواطئوا معهم، للإستيلاء على هذه الأراضي من خلال أن يقوم صاحب مكتب المقاولات والأخرين بتقديم خطابات تفيد ملكيتهم لقطع أرضي خاصة بالدولة وبالمواطنين، خلافاً للحقيقة، وتم إعتمادها لصالحهم، وذلك بغرض تمكينهم من الإستيلاء على الأرض وإستخراج رخصة مباني لقطع الأرض سالفة البيان من حي المقطم، وقام المتهمون بالإستيلاء على 12 قطعة أرض بمنطقة المقطم، بذات الأسلوب.

القضية الثانية في حي روض الفرج، والمتهم الرئيسي فيها هو رئيس الحي نفسه المهندس محمد عبدالنبي، والذي تم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية، قبل أسابيع قليلة، بتهمة الحصول على رشوة من أحد رجال الأعمال لإصدار تراخيص هدم وبناء مخالفة للقانون.

حيث كشفت التحقيقات تلقي رئيس الحي المذكور، رشوة من رجل الأعمال مفيد سعد نظير، رئيس مجلس إدارة شركة "بسنت" للمقاولات، عبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه له، و3ألاف جنيه لكل مهندس بالحي، بالإضافة إلى تليفون محمول ماركة "سامسونج"، من أجل إنهاء إجراءات الرخص الخاصة بالبناء والهدم، لرجل الأعمال المذكور.

وهي القضية التي تم القبض على رئيس الحي متلبس بالرشوة وتم التسجيل له بالصوت والصورة من قبل ضباط الرقابة الإدارية، والتي كشفت عن قضايا الفساد الأخرى بالحي، حيث تبين أن رئيس الحي أصدر قرارات مزورة ومخالفة للقانون بالهدم والبناء تجاوزت قيمة الفساد فيها، من إهدار أموال الدولة، وتربيح الغير، تجاوزت مبلغ 120 مليون جنيه.

وأظهرت التحقيقات أنه في واقعة واحدة قام بتزوير قرار هدم لمصنع وتحويله إلى أبراج سكنية، أهدر فيها مبلغ 4مليون و250 ألف جنيه على خزينة الدولة، قيمة أوراق التراخيص وحدها بخلاف تربيح الغير بالملايين.

القضية الثالثة، كانت بدايتها بورد معلومات لمباحث الأموال العامة، بقيام بعض مسئولي أحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة بالتلاعب في إصدار موافقات توصيل المرافق للعقارات المخالفة بأحياء محافظة الجيزة بالتواطؤ مع مالكي تلك العقارات وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وتوصيل المرافق العامة.

وتبين قيام مدير الإدارة الهندسية بحي بولاق الدكرور، سابقا، ومدير الإسكان بحي السلام بمحافظة القاهرة حاليا "وقتها"، ومهندسة التنظيم بحي بولاق الدكرور سابقا، وبمجلس مدينة الجيزة حاليا "وقتها"، ومهندس التنظيم بحي جنوب الجيزة، ومدير الإدارة الهندسية بحي العمرانية بالجيزة، سابقا، وبمديرية الإسكان والمرافق حاليا "وقتها"، ومهندس التنظيم بحي العمرانية ومدير قسم تنفيذ الأحكام بحي العمرانية، بإستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع ملاك العقارات المخالفة بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة.

وتمكينهم من البناء، بدون ترخيص، أبراج سكنية، وأثبتوا لهم معاينات مزورة تفيد عدم وجود مخالفات بتلك العقارات وقاموا بإستصدار موافقات لهم لتوصيل الكهرباء والمياه بما أضر بالمال العام وتعريض حياه المواطنين للخطر.

وتبين أن إجمالي الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المذكورة في الأحياء الثلاثة من مخالفات وتربيح الغير، وصل إلى نحو 300 مليون جنيه.

القضية الرابعة المتهم الرئيسي فيها هو المهندس محمد لطفي عبداللطيف رئيس الحي الثالث ومنطقه الدبلوماسيين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والذي تم القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة من إحدى شركات النظافة للتعاقد معها رغم عدم إستحقاقها، وتربيحها الملايين.

وكشفت أوراق القضية أن رئيس الحي - المحال للمحاكمة قبل أيام - كان يتلقى رشوة شهرية قدرها 10 ألاف جنيه من شركة "طيبة" للنظافة، مقابل تقديم تقارير شهرية لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يؤكد فيها أن شركة النظافة تقدم مستوى عالي من النظافة خلال فترة التعاقد معها، بالمخالفة للواقع، وذلك من أجل تجديد وإستمرار التعاقد معها.

وتبين أيضا أن رئيس الحي بالإشتراك مع موظفين أخرين بالحي، كانوا يتقاضوا أموالا من رجال الأعمال وشركات المقاولات والمواطنين، مقابل التغاضي عن تشوينات الزلط والرمال وتراكم أكوام القمامة، وسرقة الكهرباء، والبناء المخالف، وغيرها من الأمور الغير قانونية.

وقد قدرت الأموال المتحصل عليها كرشاوي، وتربيح للغير، والتغاضي عن رسوم وغرامات للدولة، وغيرها من جرائم الفساد بالحي، بمبلغ تجاوز 30 مليون جنيه.

القضية الخامسة في حي المعادي، وكانت بدايتها بورود معلومات تفيد قيام بعض مسئولي الحي بالتواطؤ مع ملاك الأراضي والعقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص وقيامهم بعدم تحرير محاضر تعدي علي خطوط التنظيم والتي توجب تحرير محاضر، وتعمد إثبات مخالفات بأسماء وهمية تمكنهم من الإفلات من العقوبة وعدم إزالة المباني المخالفة.

وتبين من أوراق القصية، أن أحد الوقائع تمثلت في قيام مدير إدارة التنظيم بحي المعادي بمحافظة القاهرة، بإستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع مالك قطعة الأرض الكائنة بالرقم 151 بالشارع رقم9 بالمعادي وتمكينه من بناء برج سكني بدون ترخيص وتعمده إثبات محاضر مخالفات البناء باسم شخص متوفي بهدف تمكينه من الإفلات من العقوبة وعدم إزالة العقار.

وهو ما أدى إلي الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير بدون وجه حق مبالغ تقدر بمبلغ  تجاوز 80 مليون جنيه.

القضية السادسة في حي النزهة، والمتهم الرئيسي فيها عبدالله الطوخي نائب رئيس حي النزهة "وقتها"، والذي يتم محاكمته حاليا، هو وأشرف عبدالغني الهراس مدير مكتب وزير الاستثمار، بتهمة الحصول على رشاوي وهدايا مقبال تخصيص وضم أراضي لعدد من الشركات.

حيث تبين حصول المتهمين على رشاوي بمبلغ 17 ألف دولار - نحو 250 ألف جنيه - وقلادة ذهبية، وخاتم "سوليتير" بقيمة 54 ألأف جنيه، ونحو مليون جنيه أخرى على سبيل الرشوة، لإنهاء تلك المعملات المشبوهة المخالفة للقانون.

وكانت تلك الأرشاوي مقابل إستعمال النفوذ لدى مسئولي محافظة القاهرة ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لاستصدار قرار بضم قطع أراضي لصالح شركات "صن سيتي"، و"الهلال والنجمة الذهبية"، و"سيتي فرست أتوم" للسياحة، و"الأكرمي فود".

وتبين أن إجمالي الأموال الناتحة عن هذه الجرائم سواء الممثلة في قيمة الرشاوي أو المنافع والأراضي وأوجه التربح المختلفة، تجاوز مبلغ 250 مليون جنيه.

القضية السابعة في حي طرة، وكانت بدايتها بورود معلومات تفيد قيام مسئول بالحي بالتواطؤ مع بعض ملاك قطع الأراضي الواقعة بدائرة الحي وتمكينهم من البناء بدون ترخيص والتغاضي عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتمكينهم من الإفلات من العقوبة، وعدم إزالة المباني المخالفة، يما يضر بالمال العام.

وتبين من أوراق القضية قيام مهندس التنظيم بحي طره بمحافظة القاهرة، بإستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع كل من مالك قطعة الأرض الكائنة بالرقم 29 شارع حلوان الزراعي، ومالك قطعة الأرض الكائنة بالرقم5 شارع دغش، ومالك قطعة الأرض الكائنة بالرقم 14 شارع أحمد عبد ربه، ومالك قطعة الأرض الكائنة 27 شارع حسن الزعفران، وتمكينهم  من البناء عليهم بدون ترخيص علي خطوط التنظيم.

وقيامه بإتخاذ إجراءات صورية حيالهم بتعمده عدم إثبات تعديهم علي خطوط التنظيم  بغرض تمكينهم من الحصول علي أحكام بالبراءة، وعدم إزالة العقارات المخالفة، مما يؤدي إلي الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير بدون وجه حق بما يصل نحو 30 مليون جنية.

القضية الثامنة المتهم الرئيسي فيها هو اللواء عبدالرحمن طاحون رئيس حي دار السلام، والذي تم القبض عليه متلبسا بالحصول علي رشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال إقامة محطات تقوية لشبكات المحمول، مقابل تركيب محطة بأحد المنازل، بالمخالفة للقانون ودون إتباع الإجراءات اللازمة.

حيث تبين من التحقيقات وجود تسجيلات بالصوت والصورة لرئيس الحي وهو يطلب ويتلقى رشوة قدرها 10 ألاف جنيه مقابل تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص محطة محمول من مؤقتة لدائمة بعد حصول الشركة على موافقة المجلس القومي للإتصالات، على أن يتم تركيب المحطة على أحد المنازل بدار السلام.

وكشفت التحقيقات بعد ذلك قيام رئيس الحي بالحصول على رشاوي من المواطنين ورجال الأعمال مقابل إنهاء أمور مخالفة للقانون، وتبين أن قيمة الجرائم المالية يصل إلى 15 مليون جنيه.

القضية التاسعة في حي السيدة زينب، حيث قام مدير التنظيم بالحي "وقتها"، ومهندس التنظيم بالحي سابقا، ومدير إدارة التنظيم بحي حلوان حاليا، ومدير الشئون القانونية بالحي سابقا، ومدير الشئون القانونية بحي المعادي حاليا "وقتها"، وبعض مسئولي قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بإستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع إحدى السيدات بحي السيدة زينب وتمكينها من الإستيلاء على عقار ذا طابع إسلامي أثري بمنطقة السيدة زينب وهدمه بدون ترخيص، والتغاضي عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإستصدار رخصة بناء برج سكني لها بالمخالفة للقانون رغم عدم موافقة اللجنة الدائمة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية علي الهدم والبناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن أعمال البناء والهدم المخالفة للقانون فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالآثار الإسلامية تقظر بنحو 50 مليون جنبه، وما يشكله العقار المخالف من خطورة على حياه قاطني العقار والعقارات المجاورة.

القضية العاشرة والأحدث والتي لم يمضي عليها سوى أيام قليلة، والمتهم الرئيسي فيها هو المهندس فايز عبدالعزيز إبراهيم، نائب رئيس حي غرب القاهرة، والمتهم بتلقي رشاوي من مجموعة من المواطنين وتزوير محررات لتسهيل الإستيلاء على شقق وزارة الإسكان.

وكذلك تمكين المخالفين من البناء وإصدار تراخيص مزورة بالبناء والهدم، وإصدار قرارات بأسماء متوفين عن طريق التزوير، لتهرب أخرين من مستحقات مالية لدى الدولة، والتي قدرت بشكل مبدئي إجمالي الجرائم بنحو 10 مليون جنيه، ومازلت التحقيقات مستمرة في النيابة العامة.