سحر نصر تناقش مع رئيس البنك الدولى تمويل المشروعات التنموية

واستهلت الوزيرة، اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البنك على التمديد له لفترة ثانية، معربة عن رغبتها فى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر فى البنك حاليا 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وفى هذا الاطار، أكد رئيس البنك على دعمه للمشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية البعد الاجتماعى فى برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.

وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والاسكان الاجتماعى ودعم التنمية فى محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتى يمولها البنك الدولى تأتى فى إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل.

واشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية.

وتحدثت عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذى يساهم فى إقامة عدد من المشروعات التي يعمل بها مواطني الصعيد في كافة المجالات لتلبية إحتياجات المناطق الأكثر إحتياجا في مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان، والذى يعد مشروع تنموى متكامل، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة على أهمية التحرك سريعا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.

وعقب ذلك، إلتقت الوزيرة، مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر.

وناقشت مع نائب رئيس البنك، إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية  لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الاطار، أشاد ويلسر ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.

كما إلتقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، و رينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، و هشام والي، المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة  فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.