أهالى الصيادين المُحتجزين بالسعودية يغلقون نقطة شرطة البرلس.. والأمن ينفى
أغلق أهالى الصيادين المحتجزين بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، نقطة شرطة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومنعوا دخول وخروج أحد منها، وذلك إعتراضًا على ما أسموه بتخاذل وزارة الخارجية، وعدم التحرك لعودة أبناءهم المُحتجزين لدى كفيل سعودى.
وقال المحتجون، إن وفدًا من الأهالى ذهب إلى وزارة الخارجية امس، وإستقبلتهم وكيلة الوزارة بالعلاقات الخارجية بوزارة الخارجية، وتم رفع مذكرة عاجلة إلى المستشار العمالي تحمل رقم 2360 في 3 أكتوبر الحالي، ومرفق مع المذكرة صور عقود العمل الخاصة بالصيادين وصور الإقامات وصور جوازاتهم.
اوأضاف المحتجون أن وزارة الخارجية لم تتحرك حتى الآن رغم مرور أكثر من 15 يوما على إحتجاز الصيادين لدى كفيل سعودى وتهديدهم بالسجن وتلفيق القضايا لهم، مطالبين بسرعة التحرك واعادة ابناءهم الذين سافروا بعقود عمل رسمية، وفوجئوا بإخلال الكفيل ببنود العقد وحرمانهم من مستحقاتهم وإحتجازهم.
وانتقل على الفور مأمور مركز شرطة بلطيم إلى نقطة الشرطة للتفاوض مع الأهالى، مؤكدًا على أن الشرطة لا علاقة لها بالحادث ومع ذلك تم إبلاغ الجهات المعنية.
من جانبه، نفى مصدر أمنى قيام الأهالى بإغلاق نقطة الشرطة، مؤكدًا على أنهم حضروا لتنظيم وقفة إحتجاجية وتوصيل رسالتهم للجهات المعنية.
يذكر أن الصيادون المحتجزين ناشدوا الرئيس السيسى بسرعة التدخل وإعادتهم الى بلادهم دون مطالبة الكفيل بأى مستحقات، وأن وزارة الخارجية أكدت متابعاتها للقضية دون إجراء أى تحرك رسمى.
وكان الصياديون قد سافروا إلى السعودية منذ 6 أشهر بعقود عمل واقامات رسمية، الا انهم فوجئوا أن مراكب الصيد التي يعملون عليها معطلة فشرعوا في إصلاحها لمدة 45 يومًا، وبعدها بدءوا صيد الأسماك وعقب شهر من بدء عمليات الصيد فوجئوا بالكفيل يسلمم كل منهم ألف ريـال على أنه راتبهم الشهري فرفضوا لأن راتبهم الشهري 1500 حسب العقد المبرم بينهم، وبعد مماطلة لمدة خمسة أشهر، قرر الصيادون العودة لمصر، لكن كفيلهم رفض عودتهم فتوجهوا لمكتب العمل بمحافظة الجبيل، ولم يبت المكتب في شكواهم لقوة نفوذ كفيلهم، فأرسلوا استغاثات لمطالبة وزارة الخارجية بالتدخل لإنهاء تعاقدهم من الكفيل وعودتهم لمصر في ظل سوء معاملة الكفيل لهم.
وقال المحتجون، إن وفدًا من الأهالى ذهب إلى وزارة الخارجية امس، وإستقبلتهم وكيلة الوزارة بالعلاقات الخارجية بوزارة الخارجية، وتم رفع مذكرة عاجلة إلى المستشار العمالي تحمل رقم 2360 في 3 أكتوبر الحالي، ومرفق مع المذكرة صور عقود العمل الخاصة بالصيادين وصور الإقامات وصور جوازاتهم.
اوأضاف المحتجون أن وزارة الخارجية لم تتحرك حتى الآن رغم مرور أكثر من 15 يوما على إحتجاز الصيادين لدى كفيل سعودى وتهديدهم بالسجن وتلفيق القضايا لهم، مطالبين بسرعة التحرك واعادة ابناءهم الذين سافروا بعقود عمل رسمية، وفوجئوا بإخلال الكفيل ببنود العقد وحرمانهم من مستحقاتهم وإحتجازهم.
وانتقل على الفور مأمور مركز شرطة بلطيم إلى نقطة الشرطة للتفاوض مع الأهالى، مؤكدًا على أن الشرطة لا علاقة لها بالحادث ومع ذلك تم إبلاغ الجهات المعنية.
من جانبه، نفى مصدر أمنى قيام الأهالى بإغلاق نقطة الشرطة، مؤكدًا على أنهم حضروا لتنظيم وقفة إحتجاجية وتوصيل رسالتهم للجهات المعنية.
يذكر أن الصيادون المحتجزين ناشدوا الرئيس السيسى بسرعة التدخل وإعادتهم الى بلادهم دون مطالبة الكفيل بأى مستحقات، وأن وزارة الخارجية أكدت متابعاتها للقضية دون إجراء أى تحرك رسمى.
وكان الصياديون قد سافروا إلى السعودية منذ 6 أشهر بعقود عمل واقامات رسمية، الا انهم فوجئوا أن مراكب الصيد التي يعملون عليها معطلة فشرعوا في إصلاحها لمدة 45 يومًا، وبعدها بدءوا صيد الأسماك وعقب شهر من بدء عمليات الصيد فوجئوا بالكفيل يسلمم كل منهم ألف ريـال على أنه راتبهم الشهري فرفضوا لأن راتبهم الشهري 1500 حسب العقد المبرم بينهم، وبعد مماطلة لمدة خمسة أشهر، قرر الصيادون العودة لمصر، لكن كفيلهم رفض عودتهم فتوجهوا لمكتب العمل بمحافظة الجبيل، ولم يبت المكتب في شكواهم لقوة نفوذ كفيلهم، فأرسلوا استغاثات لمطالبة وزارة الخارجية بالتدخل لإنهاء تعاقدهم من الكفيل وعودتهم لمصر في ظل سوء معاملة الكفيل لهم.
