نقيب المعلمين: لابد من تغليظ عقوبة الإعتداء على المعلم
قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن نقابة المهن التعليمية لم تتاح لها المشاركة في اعداد قانون التعليم الجديد الذي سيتم مناقشته وإقراره من قبل البرلمان خلال المرحلة القادمة إلا بعضو واحد فقط كممثل لها.
وأضاف "الزناتي" خلال تصريحات له، أن نقابة المهن التعليمية قامت بإعداد مشروع قانون للنقابة بالتعديل على القانون الحالى رقم 79 لسنة 1969 تم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، وسيتم عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان لإقراره قبل نهاية هذا العام، لافتاً إلى أن أبرز البنود التى تم تعديلها هى الموارد المالية، حيث أن موارد النقابة في الوقت الحالي لا تتجاوز الـ 12 مليون جنيه شهرياً.
وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تحتاج إلى مليون جنيه يومياً لتغطية دفعة المعاشات الواحدة التى تصرف كل 3 شهور، أى ما يقرب الـ 400 مليون جنيه فى الأربع دفعات التى تصرف سنوياً .
وأكد الزناتي على أن المجلس الحالي استطاع استرداد مستشفي المعلمين بالجزيرة من قبل الشركة التي كانت تؤجرها لإخلالها ببنود التعاقد وتم تسليمها إلى شركة أخرى كإدارة وليست تأجير بنسبة خصم 30% للمعلم مع أسعار المؤسسة العلاجية.
وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على المعلمين التى زادت عن الحد خاصة فى عواصم المحافظات ، مشيراً إلى أن هناك محامى بكل نقابة فرعية يتواجد مع الزميل فى التحقيقات فى مثل هذه الحالات.
وأوضح الزناتى أن 10 % من المعلمين فقط هم من يعطون دروس خصوصية ليسوا أكثر من ذلك كما يقال، مضيفاً أن المعلمين يعانون من تدنى أوضاعهم المالية بالإضافة إلى عدم توافر بيئة جيدة للتدريس.
واستطرد قائلاً: "أن جملة المرتب الأساسى للمعلم المساعد 1025 جنيه بحيث يصبح راتبه 1800 جنيه بعد 10 سنوات، وبعد 20 عاما خدمة بالتعليم يحصل المعلم على 2800 جنيه ، كما أن معاش المعلم من الحكومة بعد 30 سنة خدمة لا يتجاوز 1200 جنيه.
