الرقابة المالية تصدر 10 تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر
أصدرت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، كما وافقت على فتح 7 فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 منذ تمويل متناهى الصغر تنتشر فى جميع محافظات مصر، وعدد كبير من الجمعيات فى الصعيد.
وأضاف رئيس الهيئة، أن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 1,8 مليون عميل بلغ 4 مليار جنيه.
وذكر أن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردى 74% وللتمويل الجماعى 26%.
وأشار إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%، أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهى الصغر.
ونوه لقيام بعض شركات التمويل متناهى الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع فى النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام.
وأكد شريف سامى، على اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى المجال حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل ( commercial papers ) فى مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.
ورحب رئيس الهيئة، بالتعاون الوثيق لوزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة غادة والى لدعم نجاح ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهى الصغر وكشف عن أنه من المقرر أن تنظم الهيئة فى نهاية الأسبوع القادم ورشة عمل لكافة مسئولى مديريات التضمان بالمحافظات لاستعراض تجربة التمويل متناهى الصغر وجهود الهيئة فى التنظيم والإِشراف.
ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعى استحدث "التأجير التمويلى متناهى الصغر" والذى للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وسيجتمع شريف سامى الأسبوع القادم باتحاد شركات التأمين لمراجعة الملامح النهائية لضوابط تنظيم التأمين متناهى الصغر فى مصر وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها. وأشار إلى أن التجارب الدولية فى مجال نشر التأمين متناهى الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها.
وتتضمن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما ييسر الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا يتيح آلية ادخار، وكلها تصب فى زيادة الشمول المالى فى مصر.
