"المركزي" يدرس إعادة جدولة الديون العقارية للموظفين الحكوميين
قالت صحيفة الرياض السعودية الثلاثاء نقلاً
عن مصادر لم تحددها إن مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، تدرس إصدار تعليمات
جديدة لإعادة جدولة قروض التمويل العقاري لموظفي الدولة.
ويأتي ذلك بعد إصدار البنك في وقت سابق
هذا الأسبوع، تعليمات للبنوك العاملة في المملكة، بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين
بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.
بلا تغيير
وقالت المؤسسة يومها، إن إعادة جدولة القروض
الاستهلاكية لن تفرض رسوماً إضافيةً أو تغييراً في نسبة الفائدة الثابتة المتفق عليها،
وأضافت أنها تعمل على تقييم ما يجب إقراره على مستوى منتجات التمويل الأخرى.
وقالت الصحيفة: "سيكون التقييم شاملاً
لجميع الأطراف، جهة التمويل، والمموَّل، على أن تطبق ذات الاشتراطات، وأهمها أن تبقى
نسبة الفائدة دون تغيير".
وأضافت أن تقييم قروض التمويل العقاري عادة
ما يأخذ وقتاً أطول بسبب "خصوصية التمويل العقاري، الذي تكون نسبة الاستقطاع فيه
أكثر من 33 % وفترة التمويل 20 عاماً في الغالب على أقصى تقدير بينما تقل عن خمس سنوات
للتمويل الشخصي".
وبنهاية الربع الثاني بلغ إجمالي قيمة التمويل
العقاري للأفراد 108.24 مليار ريال (28.9 مليار دولار)، والقروض الاستهلاكية 343.1
مليار ريال.
تقليص إنفاق
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
العزيز الأسبوع الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب، ومزايا الوزراء، وأعضاء
مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، في أحدث خطوة تتخدها المملكة
لتقليص الإنفاق.
وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، احتساب
الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها، لجميع العاملين بالدولة
وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام.
وتشير تقديرات بعض المحللين إلى أن البدلات
تشكل ما يصل إلى 30 % من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي نقلًا عن وكالة رويترز.
