وزير الصناعة: افتتاح مدينة الأثاث الجديدة بدمياط في أقل من عام

ولفت إلى أنه تم ايفاد فريق فني مصري لإيطاليا للتدريب علي احدث المعامل المستخدمة في اختبارات جودة الأثاث خاصة وان إيطاليا تمتلك احدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وهو الامر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية ومن ثم زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة الأسواق الأوروبية

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة، شهد التوقيع أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

وقال "قابيل" إن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث والتي تم تأسيسها خلال شهر يوليو الماضي، كما يأتي أيضا كأحد اهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف البروتوكول الي توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مدينة الأثاث الجديدة ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالمت إشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

ومن جانبه أكد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط عن سعادته بهذا التعاون مع اكبر واقدم البنوك في السوق المصري وما يمكن ان يقدمه من تمويل لأول واكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط حيث تسعي الشركة إلى تحويل دمياط الي مدينة متكاملة متخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً للمتطلبات العالمية، لافتاً إلى أن هذا البرتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث حيث تجري الان الترتيبات النهائية لتمويل اعمال التطوير والانشاءات الخاصة للمدينة باجمالي تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور إسماعيل طه – محافظ دمياط – أن المدينة مقامة علي مساحة 331 فدان وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية ومصانع متوسطة وكبيرة للاثاث وكذلك منطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة وذلك للنهوض بصناعة الأثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط.

وأشار محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة حيث يعد هذا القطاع عصب الاقتصاد المصري، مشيراً إلى حرص البنك علي التوسع في تمويل هذه المشروعات تماشياً مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تتمتع هذه المبادرة بأهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

يذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث تأسست في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه، بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومي ومحافظ دمياط وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية) والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.