وزير الصناعة: بدء طرح أراضٍ صناعية بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء طرح أراضٍ صناعيةجديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية.
وقال "قابيل" فى بيان له اليوم، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح اعتباراً من غد الاحد وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجارى.
وأضاف أن هذه الأراضى كاملة المرافق وسيتم تخصيصها إما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكداً حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.
وأشار "قابيل" إلى أن الوزارة قامت بطرح حوالى 6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة الى طرح 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعى متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن الـ500 مصنع التى تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة للتشغيل الفوري.
وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان هناك عدداً من الشروط يجب توافرها فى الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضى والتى تشمل 82 قطعة ارض كاملة المرافق، وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة فضلاً عن توريد تأمين ابتدائى لتأكيد جدية الحجز قدره مائه ألف جنيه نقداً او بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض (فى حالة البيع)، أو 20 ألف جنيه (فى حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوى لمساحة الارض حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص، مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص.
وأضاف جابر أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت فى مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التى يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية – تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة فى توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ)، وتأتى كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلق ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التى لم تشملها الأولويات السابقة.
