استيراد الصين لـ"الحمير" يكشف كارثة حول ذبحها في مصر: "تتم برعاية وزارية"

في الفترة الأخيرة قامت الصين بشراء كميات كبيرة من المعروض العالمي للحمير، لاستخراج «الجيلاتين» المادة التقليدية التي تستخدم في أغراض طبية.

ويعتقد الصينيون أن المادة المستخرجة من جلود الحمير تساعد على الشفاء من بعض الأمراض كـ«الأرق، علاج الدوار، منشط للدورة الدموية، واستخدام المواد المشتقة من جلود الحمير كمنشط جنسي».

تسببت جلود الحمير في خلق أزمة في مصر، حيث قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إنه بسبب رغبة التجار المصريين في تصدير أكبر عدد من الحمير إلى الصين لاستغلال جلودها ظهرت مشاكل بيئية بسبب قيام التجار بذبح أعداد كبيرة من الحمير وإلقائها في أماكن عامة، مما تسبب في ظهور شائعة استخدام لحوم الحمير للمواطنين، مؤكدًا أنه ليس من السهل غش المواطن بإقناعه بلحوم الحمير كبديل للحوم العادية ولكن يمكن غش المواطن إذا استخدمت لحوم الحمير كلحم مفروم مع إضافة بعد المواد لأن لحم الحمير لونه غامق ودهنه أصفر ذهبي وهو يختلف تماما عن لحوم البقر والحيوانات الأخرى. 

 وأشار الجعويني، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن زيادة الإقبال الصيني على شراء الحمير الصينية، تسبب في ارتفاع أسعارها، لأن الصين تستورد جلد الحمار المصري من أجل استخدام جلده في الصناعات التجميلية وللمنشطات الجنسية.

من جانبه كشف سامي طه، نقيب البيطريين الأسبق، أن وزيري الزراعة والمالية يرعيان عملية ذبح الحمير في مصر بهدف تصدير جلودها لى الصين، وهو ما يعد مخالفة قانونية أتاحت الفرصة لبعض المُستغلين الذين يقومون ببيع لحومها.

وربط نقيب البيطريين الأسبق ، في تصريحه لـ«الفجر» بين التجارة المصرية في جلود الحمير وبين أزمة استخدام البعض للحومها كبديل اللحم البقري واستغلال المواطنين، وتسائل قائلاً: «لو بنصدر عدد 8 آلاف جلود حمير للصين..لحمهم راح فين؟».

ولفت  إلى أن سعر الحمار في مصر كان ليس مرتفعا لأن الحمير التي تستخدم في هذا المجال كان سعرها 200 جنيه فقط لأن الحمار الذي كان يستخدم هو الكبير في السن ولكن بسب تصدير جلودها للصين جعل جلد الحمار سعره يرتفع أضعاف سعر العادي.

من الناحية الاقتصادية طالب الخبير الاقتصادي، إيهاب الدسوقي، بتقنين عملية ذبح الحمير، لتستخدم بطريقة صحيحة، الأمر الذي قد يساهم في حل أزمة مصر في موازنتها.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الفجر"، إن تجارة الحمير من المتوقع أن تزدهر خلال الفترة القادمة، لذلك على الدولة تسهيلها ومراقبة تجارتها، مشددًا: «لابد من استغلال أي فرصة لإنقاذ الاقتصاد حتى وإن كانت من الحمير».

وأشار إلى أن عدد الحمير في مصر مليون ونصف حمار، يصدر منهم 8 آلاف رأس سنوياً، والباقي تستورده الصين  بطرق غير شرعية، موضحاً أن الاستفاده الاقتصادية من تجارة الحمير تبدأ بمراقبة التجارة لوقف التصدير غير الشرعي.

يذكر أنه لا يوجد نص في القانون يجرم عمليات ذبح الحمير، حيث لا يحتوي قانون العقوبات على مادة تدين ذبح الكلاب والحمير والقطط، ويتم الاعتماد على قانون الزراعة والغرامة التي تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه، و6 أشهر حبس على أقصى تقدير، والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 86 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم والذي ينص على أنه «لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال والخنازير والدواجن ومن يخالف القرار بذبح الحمير أو الكلاب يقع تحت طائلة القانون».