ننشر أبرز 10 محطات في تاريخ العلاقات "المصرية السودانية"
تتسم العلاقات بين مصر والسودان بإرث تاريخي، فمهما اختلفت وتغيرت الأنظمة الحاكمة إلا أن هناك علاقة أزلية تربط بين الشعبين الذين لقبوا بـ«التوأمين».
واستكمالاً لتطور العلاقات المصرية السودانية، ستشهد القاهرة يوم الأربعاء القادم لقاء قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، والذي يقوم بزيارة لمصر تستمر يومين يحضر خلالها البشير احتفالات البلاد بذكري انتصارات حرب أكتوبر كضيف شرف.
وخلال السطور التالية «الفجر» ترصد 10 معلومات تحصد تاريخ العلاقات المصرية السودانية.
1 - تعود العلاقات الدبلوماسية المصرية السودانية إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، منذ أن بدأ محمد علي والى مصر في بناء الدولة الحديثة، و يرجع تاريخ الري المصرى إلى عشرينات القرن الماضي فى ملكال، والتي كانت تساهم في توفير كافة الخدمات التنموية لأهالي جنوب السودان<
٢- العديد من رؤساء مصر السابقين ذوى الجذور السودانية بدءاً من الرئيس محمد نجيب والزعيم جمال عبد الناصر الذى ترعرع فى السودان والرئيس السادات الذى له جذور سودانية.
٣- بعد هزيمة 1967، عندما حضر الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» القمة العربية الطارئة في السودان، خرج الشعب السوداني في الخرطوم بمظاهرات حاشدة لمؤازرة عبد الناصر.
٤- عندما قامت بالسودان «ثورة الإنقاذ» عام 1989، لتغيير حكومة الصادق المهدي والتي قادها عمر البشير، رحبت بها مصر ترحيباً كبيراً وكرس الرئيس الأسبق حسني مبارك كل وقته في توفير احتياجات الثوار الجدد من نفط ومتطلبات أخرى.
٥- حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بـ"دارفور"، أكدت مصر دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة، وبذلت جهودًا مع الدول العربية والأفريقية فى مجلس الأمن لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير، وأكدت كذلك دعمها لجهود تحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية.
٦- عندما اندلعت أزمة «دارفور» فى غرب السودان عام 2003،اتخذت السياسة المصرية للمساهمة فى حل أزمة دارفور أكثر من مسار، بهدف المساعدة فى الوصول إلى حلول داخلية ومنع تصعيد العمل العسكرى وتدويل القضية والتدخلات الخارجية وإبقاء الأزمة فى إطارها الإقليمى.
فتحت مصر أبوابها لقيادات الحركات المسلحة بدارفور، الذين دعتهم لأكثر من اجتماع كان آخرها ملتقى القاهرة فى 14 يوليو 2009 لتوحيد 7 فصائل دارفورية كضرورة ملحة للدخول فى تفاوض مع الحكومة السودانية لحل الأزمة بدارفور.
وفى الوقت ذاته سعت مصر للتواصل مع الحكومة السودانية منذ بدء الأزمة لإقناعها بضرورة تفادى التصعيد ضد المجتمع الدولى ،وحاولت مصر إقناع الحكومة السودانية كذلك بضرورة تلبية المطالب الدولية بتحسين الأوضاع فى دارفور .
ولم يقتصر الموقف المصرى على التحرك السياسى والدبلوماسى، بل امتد إلى مجال المساعدات الإنسانية والطبية،حيث لم تنقطع القوافل الطبية والإنسانية الرسمية والشعبية عن إقليم دارفور منذ بداية الأزمة.
٧- عندما دخلت السودان مرحلة جديدة من اتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان فى نيروبى فى 9 يناير 2005، والذى عرف بإسم اتفاقية "نيفاشا "، حددت اتفاقية السلام فترة انتقالية مدتها 6 سنوات ، تنتهى باستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان عام 2011، يختار فيه أبناء الجنوب مابين البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال وإقامة دولة مستقلة بجنوب السودان .
ورغم التحفظ المصري على حق تقرير المصير، وسعيها الجاد من أجل تحقيق وحدة السودان، إلا أن مصر سعت إلى تحقيق ما أجمع عليه السودانيون، وهو إتاحة فرصة للوحدة الطوعية أو الانفصال السلمى،على أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية التى تسبق اتفاق تقرير المصير عام 2011 من أجل الوحدة.
٨- حضر النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول «بكري حسن صالح» ممثلا الرئيس عمر البشير، حفل تنصيب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» رئيساً للجمهورية.
٩- شهدت العلاقات التجارية «المصرية – السودانية» نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.
يوجد العديد من الاتفاقيات التجارية ين البلدين، أهمها: «اتفاقية الكوميسا، اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين ( مارس 1993 ) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة، وخلال شهر نوفمبر 2003 تم توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان، واتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر، والاتفاق على إنشاء منطقة حرة بمدينة " جوبا ".
كما بلغت الاستثمارات السودانية في مصر قيمة 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.
١٠- حسب تصريحات مدير عام الإدارة العامة لمشروعات التعاون الفني مع دولة جنوب السودان المهندس حسام الطوخي: أن هناك 10 مشروعات مشتركة بين مصر ودولة جنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار.
تلك المشروعات تشمل تطهيرات المجارى المائية لحوض بحر الغزال وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لتسهيل الملاحة النهرية بين المدن الرئيسية في بحر الغزال ، ومكافحة الفيضانات والحد من غرق القرى الواقعة على ضفاف الأنهار والروافد نتيجة انسداد المجاري المائية.
