"جاستا" ينتهك الدول السيادية.. وأستاذ قانون دولي: "أمريكا" ملزمة بإلغاء هذه التشريعات

أثار قانون "جاستا" جدلًا واسعًا في الأيام القليلة الماضية، بعدما سمح القانون للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص "الإصابات، أو القتل، أو الأضرار" التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي، على تأثر العلاقات المصرية الأمريكية أو مع باقي دول العالم، نتيجة للسماح بالتدخل في الدول ذات الحصانة السيادية.

 

 

وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قانون "جاستا" والمسمى بقانون العدالة لمقاضاة الدول راعية الإرهاب، والذي صدر عن الكونجرس الأمريكي مؤخرًا يخرق مبادئ وقواعد وأعراف القانون الدولي المستقرة والتي أكدتها الأحكام القضائية عن محكمة العدل الدولية، حيث ينتهك انتهاكا جسيما مباشرًا مبدأ قانونيا دوليًا مستقرًا "الحصانة السيادية للدول من المقاضاة".

 

 

يؤكد سلامة في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ذلك القانون لا ينتهك فقط المبادئ والقواعد والأعراف الدولية فحسب، ولكن ينتهك الدستور الأمريكي ذاته، وهو أول دستور في العالم يلزم كافة التشريعات والقوانين التي تصدر عن الكونجرس، فضلًا عن القرارات والمراسيم واللوائح التنفيذية التي تصدر عن الرئيس الأمريكي والإدراة الأمريكية التنفيذية بأن تتسق تمامًا مع التعهدات الدولية للإدراة الأمريكية وأيضًا مبادئ القانون الدولي.

 

كما يؤكد "سلامة" أن دولة الولايات المتحدة ملزمة قانونًا بموجب قواعد المسؤولية الدولية بأن تقوم بإلغاء مثل هذا التشريع، فضلًا عن مسؤولية الكونجرس الأمريكي ذاته المنعقدة بدايته الآن أو الكونجرس المرتقب ولايته لاحقًا بإلغاء هذا التشريع.

 

"إن ذلك التشريع الأمريكي لا يؤسس أي حقوق في القانون الدولي ولا يفرض أي إلتزامات دولية تجاه أي دولة أجنبية ذات سيادة، كما أنه لا يؤثر بحال من الأحوال في مبادئ القانون الدولي المستقرة، والتي يأتي في الصدارة منها : الحقوق السيادية المتساوية للدول، ثانيا: مبدء عدم إقحام الأنف في الشؤون الداخلية للدول ذات السلطان" بحسب أستاذ القانون الدولي.

 

 

وقالت وزارة الخارجية، إنها تتابع باهتمام قرار الكونجرس، بشأن رفض فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

 

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن بلاده تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأميركي، برفض حق الفيتو الذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف أبوزيد" أن الخارجية المصرية أعربت عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأميركي لحق النقض ضد التشريع المشار إليه تتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.