الاتحاد الأوروبي يدعم فرص الحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر

وناقش صناع السياسات من وزاراتي التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمؤسسات المالية الأخرى (الشركة المصرية لضمان الصادرات، والبورصة المصرية Nilex، والشركة القانونية الاستثمارية، وشركة أموال للاستثمارات المالية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وشركة بيلتون فاينانشال، والشركة المصرية لضمان الصادرات، والعاملون بالبنوك، وممثلو القطاع الخاص، والأكاديميون، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى رواد الأعمال وخبراء الاتحاد الأوروبي الحلول العملية لتعزيز الحصول على تمويل للأعمال المصرية). 

وقد تم مناقشة الإصلاحات الضرورية لتعزيز الدمج المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصرية، وهي البناء الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري والدافع الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومن ثم الحد من الفقر.

وبناء على نتائج وتوصيات دراسة تعزيز بيئة الأعمال في جنوب المتوسط والتي تحمل عنوان "تقييم السياسات المصرية لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، ومن ثم ناقش حوالي 50 مشاركا في الندوة الأمور المتعلقة بكيفية التغلب على العقبات والتحديات التي تعوق وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر للتمويل وكيفية تعزيز الفوائد التنموية للمبادرات الجديدة المتخذة تحت رعاية البنك المركزي المصري. 

سيتم البدء في الأعمال ذات الأولوية بالدعم الفني لمشروع تعزيز بيئة الأعمال في جنوب المتوسط، كما تمت صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، كما صيغت مقترحات ملموسة أثناء الندوة، وشمل ذلك الآليات الضرورية المصرفية وغير المصرفية لتعزيز دمج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المالي بالبلاد، ويشمل ذلك: "زيادة تمويل متوسط المخاطر، ورأسمال المخاطر وتمويل المراحل الأولى، وتوفير دعم لتنمية الأعمال الإبداعية، والتوجه نحو التمويل من خلال منظور السلسلة القيمية".