هبوط أسعار الشعير بالأسواق العالمية يجدد مطالب المربين بالتخفيض

وجاءت مطالب مربي المواشي بعد أن أعلنت مؤسسة الحبوب قبل عشرة أيام عبر موقعها الإلكتروني ولأول مرة نزول أسعار القمح والشعير في شهر سبتمبر 2016 م حيث بلغ سعر القمح الألماني الصلب (12.5%بروتين) لعقود شهر ديسمبر 2016م الى 190.7 دولار للطن فوب بانخفاض 3دولارات للطن. 

وذكرت المؤسسة في نشرتها للأسعار (تحتفظ "سبق" بصورة منها) أن أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر سبتمبر 2016م 154 دولارا للطن فوب بانخفاض 3دولارات للطن (1.9%). وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير الأسترالي إلى137 دولارا للطن فوب بانخفاض 5دولارات للطن (3.5%) كما انخفضت أسعار عقود الشعير من منطقه البحر الاسود إلى 153 دولارا للطن فوب بانخفاض 1 دولار للطن. 

وقال الناشط الإعلامي سعود الهفتاء لـ "سبق ": نحن مربو المواشي بالمملكة نطالب بخفض سعر الشعير حتى يتناسب مع هبوط أسعار المواشي بالأسواق وحتى يتم الوقوف مع الثروة الحيوانية ورفع الضرر الذي لحق بالمربين والمهتمين بهذه المهنة.

 وأضاف الهفتاء أنه بعد هبوط أسعار الشعير في الأسواق العالمية واعتراف المؤسسة العامة للحبوب بذلك يحق لنا المطالبة بفك احتكار توريد الشعير والعمل الفعلي على تخفيض أسعاره حيث بلغ سعر طن الشعير الأسترالي 513ريالًا بحسب تقرير المؤسسة العامة للحبوب والصوامع، وطن الشعير الأوكراني يباع لدينا ما بين 780 ريالًا و800 ريال وهو أسوأ نوع بالعالم.

وطالب الهفتاء بإعادة النظر في زراعة القمح والشعير بنسبة 50% حيث إنه زراعة موسمية شتوية ولا يستهلك مياها عالية وأيضا بسبب عدم تحمل الأعلاف المركبة للشمس أكثر من 3 أيام وخطورة تخزينها على المواشي.

من جانبه ذكر الدكتور محمد الشايع لـ "سبق": أن تربية الماشية  رافد تنموي أساسي يعمل فيها آلاف المربين وتركهم يقاومون وحدهم إضعاف لاقتصاد الوطن وتنميته، تربية الماشية تعتمد على الشعير منذ أكثر من ٣٠ سنة كغذاء رئيسي فمن الصعب تجاهل سعر الشعير كمدخل إنتاج وحيد. 

وأضاف الدكتور الشايع أن المربي يتساءل لماذا مورد واحد محتكر دون رقابة على هذه السلعة ومخالفتها لنظام المنافسة في وزارة التجارة، ويتساءل المربي للماشية كيف تراقب آلية الاستيراد ومدى تأثير الاحتكار في هذه السلعة. 

ويستمر "الشايع " بتساؤلاته لمؤسسة الحبوب بقوله: لماذا تم التوجه لأوكرانيا وشعيرها يعتبر الأقل جودة في دول العالم وهناك شائعات تدور بين المربين بأن الشعير المستورد مخزن من أعوام سابقة ويعادل نصف سعر الشعير الجديد مما تسبب بعدم نفعه كغذاء. 

ولتجاوز هذه الكارثة _ على حد تعبيره _ قال الشايع: يجب أن تكون هناك جهة رقابية لحماية المنتج واختبار جودته وزيادة عدد الموردين. وإنشاء مختبر مركزي حكومي يشرف على جودة أعلاف الثروة الحيوانية وفسح استيرادها بدلاً من مختبرات شركات ذات علاقة. 

وأكد بأن المربي يطالب بأن تكون شركات المناولة في الموانئ ليست ذات مصالح بالتغذية فوجودها يكون فيه تعارض مصالح وابتزاز للمورد بالتأخر بإجازة مما يزيد تكاليف الاستيراد. 

 بدورها نقلت "سبق" أمس استفسارات المربين ومطالبهم لمحافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس وموقفهم من الاحتكار بالتوريد وجاء رده اليوم بقوله: إن المؤسسة ستدير ملف استيراد الشعير بطريقة إدارة المؤسسة لملف القمح نفسها، من خلال تأهيل الشركات العالمية المتخصصة في تصدير الشعير وطرح مناقصات عالمية والترسية على الأقل سعراً بناء على الموافقات المرسلة والإعلان عنها عبر موقع المؤسسة أسوة بما تقوم به المؤسسة تجاه القمح.

وأضاف المهندس الفارس أن حجم الكميات المخطط استيرادها من الشعير يعتمد على حسب حجم الطلب، وبناء على حجم الطلب يتم الاستيراد والمخزونات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الطلب المحلي خلال الأعوام الماضية بلغ بين سبعة وثمانية ملايين طن سنوياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تتوقع استهلاكاً أكبر من الأعلاف المركبة ما يخفف استيراد الشعير، مع استمرار طرح المناقصات كاملة حسب طلب السوق المحلية وحسب الاستراتيجية المعمول بها.

وأشار الشايع إلى أن أسعار الحبوب، خصوصاً القمح أو الشعير مستقرة في الأسواق العالمية حالياً، وسياسة المؤسسة واضحة باقتناص الفرص للاستيراد عند معدلات مناسبة للشراء مؤكدا أن المتغيرات والأزمات العالمية تؤثر مباشرة على الأسعار، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن الكميات المستوردة سابقاً من وزارة المالية كانت جيدة وأن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على تلبية الطلب وذلك من خلال عدم وجود شح بالمملكة في الشعير.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن المملكة تسعى إلى استيراد نحو 3.5 مليون طن من القمح هذا العام، لافتاً إلى أن ما تم استيراده حتى الآن بلغ 2.6 مليون طن، في حين يكفي المخزون الاستراتيجي أكثر من ستة أشهر.