وزير الصناعة: الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وسيلة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول

جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام منتدى الاعمال المصري الفنلندي والتى القاها نيابه عنه الوزير مفوض تجارى علي الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ، وذلك بحضور كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي والوفد المرافق له من وزارت الخارجية والتعليم والثقافة والصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي وعدد كبير من الشركات الفنلندية في مختلف المجلات، نظم المنتدي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري الحالية بين مصر وفنلندا والتي تبلغ 400 مليون يورو لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة فضلاً عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الاعمال في كلا البلدين.

وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية "ورؤية مصر 2030 " والتي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد في الاساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي.

وأضاف "قابيل" أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى يضم عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه كما تتضمن المشروعات مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة فضلاً عن بناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بالسوق المصري  والاستفادة من السوق الداخلي الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة إفريقيا والدول العربية وذلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تتيح الوصول لـ 1.6 مليار مستهلك.

  

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج فضلاً عن تشجيع اقتصاد السوق الحر مشيراً الى ان وزارة  التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل الى 8% سنوياً وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الاجمالى لتصل الى 22% والذى من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل، لافتاً الى ان الوزارة تعمل حالياً على تطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد القومى تضم صناعة الجلود وصناعة الأثاث حيث يجرى حالياً الانتهاء من مدينتى الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط لصناعة الأثاث.

وأضاف "قابيل" أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الاجمالى لتصل الى 6% بنهاية العام المالى 2018/2019 وتقليل عجز الموازنة الى 8.5% من الناتج القومى الاجمالى وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادى ملائم، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذى يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية فضلا عن قانون الخدمة المدنية والذى يتضمن حقوق والتزامات العاملين بالدولة وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.

ومن جانبه أشار السيد كاي ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر بإعتبارها أكبر شريك لفنلندا في الشرق الأوسط واكبر سوق استهلاكي في افريقيا، مؤكدًا علي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من ١٠٠ عام وهو الأمر الذي جعله يختار زيارة مصر كأول زيارة خارجية له عقب توليه منصبه.

وأوضح أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تقدم ملحوظ بالرغم من التحديات التي واجهت اقتصادي البلدين خلال السنوات القليلة الماضية حيث زادت الصادرات الفلندية لمصر بنسبة ٥٠٪‏ ومن المتوقع لها النمو أيضًا خلال هذا العام خاصة مع تعافي اقتصادي البلدين وتحقيقه لمعدلات نمو اكبر، مؤكدا علي ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندي.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين، أشار وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي الي ان وفد الشركات الفنلندية الذي يزور مصر حاليًا يضم ٢٠ شركة تتنوع مجالات عملها بين البناء والتشييد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإدارة النفايات والطاقة، مؤكدًا علي استعدادها التام للتعاون مع نظرائها من الشركات المصرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي تعد فنلندا فيه من أكثر٣ دول تقدما علي مستوي العالم بعد قيامها بإطلاق الجيل الخامس من خدمات شبكات المحمول.

وأكد "الوكيل" رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستثمار بالسوق المصري يمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير وشبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأضاف "الوكيل" أن مصر تدعم اقتصاد السوق الحر وتشجع القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالسوق المصري في قطاعات التجارة والنقل اللوجستي والزراعة والبنية التحتية والسياحة.

وأوضح "الوكيل" أن المشروعات العملاق التي بدأت مصر في إنشائها مؤخراً تتيح للشركات فرص الاستثمار في هذه المشروعات والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي اتاحتها الحكومة مؤخراً.

وأشار بيكا تولونيم رئيس وفد رجال الأعمال أن العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا علاقات تاريخية حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الأهم لفنلندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الي ان الشركات الفنلندية تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصري خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وأضاف "تولونيم" أن مصر تمثل محوراً مهماً من محاور التجارة العالمية كما انها تمثل سوق كبير وواعد للشركات الفنلندية في مختلف المجالات مشيراً الي ان التعاون الجاد بين حكومات ورجال أعمال البلدين يسهم بشكل كبير في توسيع نطاق المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت تولا برجالا السفيرة الفنلندية بالقاهرة حرص كبري الشركات الفنلندية ورجال الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المصري ، مشيرة الي ان السفارة تلقت عدد كبير من الطلبات من مستثمرين فنلنديين للحصول علي بيانات بالفرص الاستثمارية بمصر في مختلف المجالات.

وأكدت علي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر وفنلندا ، مشيرا الي ان السوق المصري سوق كبير وواعد ويمتلك فرصاً كبيرة لكافة الشركات والمستثمرين الفنلنديين .

هذا وقد تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين المركز الدولي للتدريب وجودة الخدمات وجامعةJAMK الفنلندية في مجال التعليم والتدريب ومنح شهادة الماجستير المهني حيث وقعها عن الجانب المصري كمال امام رئيس مجلس إدارة المركز وعن الجانب الفنلندي تيمو يانتانون مدير العلاقات الدولية بالجامعة .