خسائر واسعة للاقتصاد التركي بعد تخفيض تصنيفها الائتماني
خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز من تصنيفها الأئتماني لتركيا إلى درجة عالية من المخاطر، خوفاً من تأثيرات محاولة الأنقلاب الفاشلة علي مستقبل الأقتصاد التركي.
وكانت تركيا شهدت محاولة إنقلاب فاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأشهر الماضية، قام بعدها بحملات اعتقالات واسعة في الجيش والشرطة والقضاء الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الخوف من أن تلقي الصرعات السياسية باللأقتصاد التركي إلى مرحلة من الركود.
وقامت العديد من وكالات التصنيف الأئتماني بتخفيض تصنفها الأئتماني للاقتصاد التركي في هذا العام، حيث أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تلك المؤسسات غير محايدة وتحاول خلق تصور معين للاٌقتصاد التركي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية" أي.إس.إية 100" بنحو3.99% ليصل 76574.51 نقطة متاثراً بهبوط قطاع البنكك5.29% والخدمات المالية بنسبة 4.79% وتصدرت أسهم بنك "T. Halk Bankasi" التراجعات بنسبة 6.97%، كما تأثرت تدولات الليرة لتهبط أمام الدولار في تعاملات اليوم.
ومن جانبه قال مستشار الرئيس التركي، يجيت بولت إن تخفيض موديز تصنفها السيادي سيؤدي إلى نزوح استثمارت تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 مليار دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب البنك المركزي التركي بتبني ساسية أسعار الفائدة المنخفضة لدعم نمو الاقتصاد التركي، حيث قام البنك بتخفيضها نحو مرتين خلال هذا العام.
