شكري : العلاقات مع إسرائيل متينة ومستقرة.. ولا توجد جهود كبيرة من جانب تركيا تجاهنا
قال وزير الخارجية سامح شكري إن العلاقات المصرية الإسرائيلية "متينة ومستقرة"، ومصر تدعم الجهود الروسية لعقد محادثات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي.
وأكد شكري أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لعبت دورا في تطبيع العلاقات والاستفادة من الموارد الهائلة وذلك لتحسين حياة المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى دور مصر في الدعم المستمر للسلطة الفلسطينية، والعديد من المنظمات المتعددة الأطراف سواء كان ذلك في الجامعة العربية أو الأمم المتحدة لتعزيز الحل السلمي للنزاع.
وأضاف شكري في حواره أنه "لا توجد جهود كبيرة" حاليا من جانب الحكومة التركية لتعزيز العلاقات مع مصر، على الرغم من إعلان الحكومة التركية استعدادها لاستئناف العلاقات مع القاهرة، مضيفا أن العلاقات توترت نتيجة تدخل الحكومة التركية في الشؤون الداخلية المصرية، وهو أمر غير مقبول وتسبب في توتر، إن لم يكن تمزق، العلاقات بين البلدين.
وتابع شكري أن مصر لديها تاريخ طويل من التعاون مع تركيا على المستويين الشعبي والرسمي، مؤكدا على مشاعر الاحترام والتقدير للشعب التركي.
وأوضح أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إعادة العلاقات هي عندما تقرر الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وتؤدي سياستها الخارجية على أساس احترام مبادئ الشرعية والعلاقات الودية، وقتها ستكون مصر في وضع يسمح باستعادة العلاقات.
وحول الحظر الروسي للصادرات الزراعية المصرية، أكد شكري أن هذه القضية لها طبيعة فنية تتعلق بالقواعد الدولية التي تنظم الصادرات الزراعية، مستبعدا أن يكون هناك دوافع سياسية للحظر الذي قامت به موسكو نظرا لكونها واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح، ومصر لكونها مستورد رئيسي على مستوى العالم للقمح.
وبسؤاله عن العلاقات المصرية الأمريكية خاصة بعد نية أعضاء في الكونجرس تمرير اقتراح لخفض المساعدات إلى النصف إلى مصر لتصبح 75 مليون دولار فقط، أكد شكري أن برنامج المساعدات كان مفيدا لمصر في الماضي في مواجهة التحديات التنموية، ولكنه أيضا كان رمزا للتعاون والعلاقات والشراكة القائمة بين مصر والولايات المتحدة.
وعبر شكري عن أمله في عكس القرار وزيادة المساعدات بدلا من خفضها بحيث يمكن مصر من مواجهة العديد من التحديات خصوصا في هذه المرحلة من تاريخها حيث الانتقال إلى دولة أكثر ديمقراطية وحكومة أكثر شمولا مع إمكانية استعادة الاستقرار في المنطقة.
أما عن مشكلة سد النهضة، أوضح وزير الخارجية أن العقود النهائية للدراسات التقنية بشأن سد النهضة تشكل عنصرا مهما ضمن الثقة التي يجري بناؤها على مدى العاميين الماضيين، مؤكدا أن لإثيوبيا كامل الحق في التنمية وحاجتها لتوليد الطاقة، ولكن هناك مبادئ دولية حتى لا يؤدي هذا المشروع إلى ضرر كبير على دول المصب وتجنب أي تأثير سلبي.
وعن دور مصر في اليمن، ذكر شكري أن جهود مصر جاءت لاستعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمني، وحماية القنوات البحرية في البحر الأحمر ومدخله، وتكون داعما لوجيستيا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
وأضاف شكري أن مصر دعت لإيجاد حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات والحوار، والتسوية على قبول المصلحة السياسية، "فنحن نرى حجم الدمار والمعاناة الإنسانية ولا نعتقد أن الحل العسكري في مصلحة شعوب المنطقة".
وبسؤاله عن وجهة نظر مصر في دعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا والذي يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة إلى جانب سيطرته على موانئ النفط، قال شكري إن مصر لا تدعم أي شخصية محددة، ولكنها تدعم الجيش الليبي الذي يحارب الإرهابيين في ليبيا والمسؤول عن أمن وسلامة ووحدة أراضي ليبيا.
وأشار إلى أهمية الاعتراف البرلمان الحالي في البيضاء الذي جاء إلى السلطة في انتخابات حرة ونزيهة عام 2014، كونه الهيئة التمثيلية الوحيدة الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
