بعد أن أصبح في عهدة البرلمان.. هل يقضي "قانون الهجرة غير الشرعية" على ظاهرة هروب الشباب؟
في إطار التصدي لكارثة الهجرة غير الشرعية، تتحرك الجهات القانونية لإقرار قانون عاجل، يحد من هذه الظاهرة، على إثر كارثة مركب رشيد المتهالك الذي راح ضحيته ما يقرب من 168 شخصًا حتى الآن ، وهو ما عجل بوجود تحركات في سبيل إقرار قانون ينظم عملية الهجرة الغير شرعية.
القانون في عهدة البرلمان
وبعد مرور ما يقرب من خمسة أيام على وقوع كارثة رشيد، أعلن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أن الوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.
وذكر العجاتى أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدا منه بأن تنتهى اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله للدكتور علي عبدالعال تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
الجديد في القانون
وفي ذات السياق أوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبني على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
معاقبة الشباب والمتسببين
وأكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك قانون للهجرة الغير شرعية في مصر، إلا أنه ينقصه العديد من الأمور، موضحًا أن الخطوات القادمة الخاصة بالبرلمان ستأتي في إطار إجراء تعديلات قانونية من ضمنها إجراء العقوبات اللازمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأصل في الهجرة، هو الخروج من مصر، يجب أن يكون وفق آليات وإجراءات قانونية، وعبر المنافذ المعترف بها دوليًا، لدخول دولة أخرى، إلا أن الخروج عبر الحدود المصرية دون أخذ الخطوات القانونية، يشكل جريمة، كونه ليس عن طريق المنافذ الشرعية.
وشدد مهران على أهمية إيجاد العقوبات الرادعة ضد من يتاجرون بأحلام الشباب، وهم من يستولون على أموالهم، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت جميعها في توفير وسائل العيش التي تكفل للشباب المصري، الكرامة، والحصول على حياة كريمة، ومنها ارتفاع تكاليف السفر، مما أدى إلى مشكلات كثيرة وموت الشباب.
وكشف أستاذ القانون، أن مجلس النواب سيقوم من خلال القانون بمعاقبة الشباب الذي يهاجر بالطرق الغير شرعية، وكذلك من يتسببون في إغرائهم والنصب عليهم، قائلا يجب على مجلس النواب أولا أن يفكر في إقرار قوانين تضمن الحياة الكريمة للشباب قبل إقراره هذا القانون.
الدستور يحظر قانون منع الهجرة
من ناحيته قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بحقوق عين شمس، إن الحكومة تأخرت كثيرًا في إقرار قانون ينظم أمور الهجرة غير الشرعية، ودائما ينتظرون الكوارث للتحرك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدستور يمنع بالأساس إيجاد قانون يمنع المواطن المصري من الهجرة، حيث أن هذه الأفعال تعد من الأفعال المباحة الغير محظورة على المواطنين فعلها.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أنه لا يتصور اصدار قانون يمنع المواطن من حرية الانتقال، حيث يصطدم هذا بمواد الدستور، إلا أنه تبعًا للحالة المتواجدة من توافد الشباب للخروج عن طريق الهجرة غير الشرعية، يوجب إيجاد قانون يعمل فقط على تنظيم حرية الانتقال وليس منعها، بحيث يراعي القانون إصدار تراخيص للسفن بعد التأكد من صلاحيتها، كي تكون مؤهلة لحمل تلك الأعداد من الشباب.
