خبراء يكشفون عن أسباب ونتائج توسع الحكومة في سياسات الاقتراض من الخارج

جدل جديد أثير حول ما كشفت عنه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الإثنين الماضي عن أن الحكومة تتفاوض لاقتراض 4 مليارات دولار من الصين في إطار تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث جاء ذلك تزامنًا مع الجدل المستمر حول اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي، الذي حصلت الحكومة على موافقة مبدئية بشأنه.

وكانت أولى الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية، في سياساتها الخاصة بالاقتراض من الدول الأخرى، هو التوجه إلى صندوق النقد الدولي، واقتراض 12 مليار دولار، وهو ما حدث في الشهور الماضية، إلا أنه من المعروف أن هناك العديد من السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، على الدول التي تقوم بالاقتراض منه، على أن يضمن عودة المبالغ التي حصلت عليها تلك الدول، فكان من بين الشروط ضرورة الاقتراض من دول أخرى، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على الساحة المصرية، وهو ما دفع الجهات المصرية أيضًا أن تقترض من بعض الدول الأخرى. 

وفي إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي، جاء الاقتراض من الصين، حيث كشفت وزير التعاون الدولي سحر نصر، عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع الصين، للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن شرط صندوق النقد بضرورة الاقتراض من الدول الأخرى. 

وفي سياق ما سبق أوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي يضع شروطًا قوية مقابل إقراض الدول، بحيث يضمن عودة الأموال إليه مرة أخرى، قائلًا إن هذه القروض "دوارة"، وينبغي ضمان تداولها بين الدول باستمرار كي تحقق الفائدة المرجوة منها. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سياسات الصندوق ليست المشكلة، وإنما المشكلة تكمن في المسئولين المصريين الذين وفهم بـ "عديمي التفكير ومنعدمي الكفاءة"، لافتًا إلى أنهم لا يقدمون إلا السياسات البالية، التي تسببت في مشكلات كبيرة للاقتصاد المصري، فضلًا عن المشكلات الأخرى، من إغلاق المصانع، وضرب السياحة،  موضحًا أن القروض تتعامل بها جميع دول العالم، إلا أن سياسات الدول هي التي تختلف عن بعضها في كيفية استغلال هذه القروض بالطريقة الصحيحة. 

وأكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الفجوة التمويلية لمصر تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وهو ما يضعف الفرص في قيام اقتصاد قوي، مما يجعل الدولة تقترض من الخارج، وبالتالي لجأت الدولة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار، إلا أن الصندوق اشترط ملء الفجوة التمويلية من مصادر أخرى، وهذا هو حقيقة البند الخاص بالاقتراض من الدول الأخرى، الذي أثار بعض البلبلة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن صندوق النقد الدولي يضع هذه الشروط، انطلاقا من عدم مغامرته بأموال الدول الأخرى، التي تقترض من الصندوق أيضًا، قائلا: "يجب على مصر أن تهتم بهذه الاشتراطات بحيث تنفذ هذه الشروط، وذلك للحصول على بقية القرض"، مبينا  أن خطوة مصر في الاقتراض من الصين، ليست من قبيل الهوى أو كما يتحدث البعض، وإنما تأتي ضمن ملء الفجوة التمويلية.