الجبوري: لا يحق لزيباري توجيه اتهامات لرئاسة البرلمان العراقي دون سند قانوني
أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن البرلمان ماض في أداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب، وقال :إن استجواب المسؤولين حق مكتسب للنواب لا يمكن لأي جهة أن تسلبهم إياه.
ووصف الجبوري، في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة ، التصريحات التى أدلى بها وزير المالية العراقي المقال
هوشيار زيباري خلال اليومين الماضيين بأنها "حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام"، لافتا إلى أنه لا يحق لزيباري توجيه اتهاماته إلى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني.
وأوضح أن عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل البرلمان حق كفله الدستور وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب.
وأضاف: أن استجواب وزير المالية في البرلمان تم استكمال كافة شروطه الشكلية والقانونية، وان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم الطعن التي يراه وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص.
وكان زيباري اتهم رئاسة مجلس النواب بعدم إدارة عملية استجوابه بمهنية بعد سحب البرلمان الثقة منه أول أمس الأربعاء، وأن التصويت علي القناعة باجابات الوزير جرت بعد يوم من استجوابه 27 أغسطس رغم ان القانون ينص ان مناقشة الاستجواب الذي جري 25 أغسطس لايتم إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.. كما اتهم زيباري رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي ووصفه بأنه "عدو لإقليم كردستان".
