"الغرف التجارية": قرار الحكومة بإلغاء "صفر الأرجوت" إعلاء لسيادة القانون

 

وقال الوكيل إنه يتقدم  بشكر خاص نيابة عن 4,2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات لرئيس مجلس الوزراء الذى شكل اكثر من لجنة برئاسته شخصيا خلال الاشهر الماضية لدراسة الموضع من كافة جوانبه العلمية والصحية والزراعية والتجارية والاقتصادية للوصول للقرار الذى يحقق صالح مصر وابنائها..

واوضح الوكيل ان المواصفات القياسية المصرية هى قانون ملزم للجميع، ويتم وضعها من لجان علمية متخصصة تجمع الوزارات والهيئات المعنية واساتذة الجامعات وفى حالة الغذاء تتضمن وزارتى الصحة والزراعة لحماية صحة الانسان والنبات والحيوان، وتقوم بالاسترشاد بالبحوث العلمية المنشورة وليس بالاراء الفردية الخاصة لكل من هب ودب، من لا ناقة له ولا جمل فى التخصص، وكذا بالمواصفات العالمية التى توافقت عليها كافة دول العالم فى دستور الغذاء "الكودكس" والايزو والذى يراعى متوسطات العالم فى الاستهلاك عند وضع الحدود القصوى للمتبقيات، ويحدث كل ذلك فى ضوء البحوث العلمية المنشورة عالميا وبمشاركة خبراء كافة دول العالم فى اطار منظمات الامم المتحدة للاغذية والزراعة، والصحة العالمية والبيئة. واوضح الوكيل ان بدعة صفر الارجوت لم تستند الى اراء علمية موثقة، وان النسب العالمية المسموح بها لليس لها اثار ضارة على الانسان، كما اكد خبراء منظمة الزراعة "الفاو" انه لا اثر على صحة النبات حيث ينمو الارجوت فى المناخ البارد الرطب المستمر لاكثر من 25 يوم وهو ما لا يتوفر فى مصر. واكد الوكيل ان الاثار المدمرة لصفر الارجوت مثلها مثل العديد من القرارت المثيلة مثل اللمبروزيا والمعوقات والحواجز الغير الجمركية للتجارة العالمية سيدفع ثمنها المواطن المصرى اولا من خلال ارتفاع الاسعار والتى تتجاوز المليار دولار فى حالة القمح فقط، وثانيا من خلال فقدان فرص العمل فى الزراعة والتجارة بسبب الاجراءات الانتقامية للصادرات المصرية والتى عشناها بدايتها فى الاسابيع الماضية والتى ستستمر لفترة قادمة للاسف، وثالثا لفقدان رغيف العيش، المطلب الاول لثورة 25 يناير وهو ما حدق فى ثلاثة مناقصات لهيئة السلع التموينية والتى لم يتقدم لها احد، ونحن دولة تستورد 11,5 مليون طن قمح سنويا، وصادرات الدول الخالية من الارجوت لن توفى بنسبة من احتياجاتنا .

واضاف الوكيل بان هذا بخلاف الفضيحة العالمية لدولة لها وزنها مثل مصر، فصفر الارجوت مثل صفر المونديال كان مثار سخرية كافة الصحف ووكالات الانباء فى اركان العالم الاربعة.

وناشد الوكيل الحكومة باتخاذ قرارات تصحيحية مثيلة، سواء فى موضوع اللمبروزيا الذى ابتدعته مؤخرا وزارة الزراعة ايضا، والذى ادى لتوقف مصانع زيت فول الصويا والعلف مما ادى الى ارتفاع اسعار زيت الطعام والدواجن وواثر على اسعار فول الطعام الذى بدا استخدامه كعلف حيوانى، بخلاف بدء تلك الشركات فى دراسة نقل استثماراتها لدول اخرى. وشدد الوكيل ان التجارة العالمية هى طريق ذو اتجاهين، ينظمة ويحكمه اتفاقيات دولية، سواء فى اطار منظمة التجارة العالمية، او اتفاقيات اقبيمية او ثنائية، وعدم احترامنا لتلك الاتفاقيات يؤدى حتما لاجراءات انتفامية ضد صادراتنا ونحن فى اشد الحاجة لحصيلة الصادرات وتنميتها، وللاسف فمثل تلك التجاوزات يدفع ثمنها المواطن البسيط ممثلة فى الاسعار وندرة السلع وفقدان فرص العمل، والاقتصاد المصرى ككل من خلال فقدان حصيلة الصادرات وارتفاع سعر العملات الاجنبية والتى تؤثر بالتالى على ارتفاع اسعار جميع السلع..

 وطمان الوكيل المصدرين وابناء مصر من صغار الفلاحين ان الاتحاد يعمل يدا بيد مع وزارة التجارة والصناعة وسفارة مصر فى موسكو لسرعة حل تداعيات الحظر الحالى على الصادرات الزراعية. واكد الوكيل انه بالرغم من سعادة ابناء مصر بعبورنا خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعا وانتخاب اغلبية ساحقة من مختلف طوائف الشعب لرئيس محب لبلده، وبرلمان نامل منه الكثير، الامر الذى يجعلنا نتحمل تاخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذى كان سيبدا فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والامنى، الا ان هناك اطرافا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها. وللاسف، ان حدث ذلك سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه الثمن ، ولسنوات عديدة قادمة. فبدلا من السعى الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة، وازالة معوقاتهم، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات واجراءات عفا عليها الزمن، لفظها العالم اجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، سياسات طاردة للاستثمار، محلى كان او اجنبى، سياسات تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على ادارة العرض وليس تحجيم الطلب، سياسات تعتمد على الانفتاح وليس الانغلاق، سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه، سياسات تحول دور الدولة الى الرقيب الفاعل المحترم للقانون، حامى المنافسة والمستهلك، لا المنتج ومقدم الخدمات الغير كفء، سياسات تفعل وتدعم دور القطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف لينموا ويؤدى دوره فى النماء والتنمية. وكل فترة تخرج لنا اصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الاجنبية، واخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مما ادى بمجرد الحديث عن ذلك الى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب، والذى سيكون له اثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وادى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة، مما تسبب فى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى، وللاسف سيتحمل فاتورة كل ذلك 90 مليون مستهلك مصرى. ولم نتعلم من الامس القريب، عندما نادت بعض الاصوات بنفس الامور، وانهارت البورصة اناذاك، وهربت الاستثمارات. لقد نسى او تناسى من ينادى برفع شرائح الضرائب، تضاعف ايراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالى والذى ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب..

كما نسى او تناسى من ينادى بذلك انهيار البورصة اثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح باعلان نفس السياسات، والتى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة

لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بالغاء ذلك القرار الفاشل