ننشر تفاصيل إلغاء الحكومة قرار وزير الزراعة بمنع استيراد قمح "الإرجوت"

شدد مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج؛ لتلبية إحتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.

 وأكد المجلس في هذا الصدد، الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة “الآرجوت”، ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010، والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الآرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.

واستعرض المجلس، اليوم الأربعاء، عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

وأضافت التقارير، أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد إستيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الآرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتي تاريخه خالية من الآرجوت.

كما قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، وقرر أيضًا أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة؛ لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقًا للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.