قابيل: العجز التجاري سوف ينخفض بفضل ضوابط الاستيراد
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10% "إذا ومتى" خفضت السلطات قيمة العملة المحلية وهى خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد.
وتسعى مصر جاهدة للتغلب
على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب بعد انتفاضة
2011، وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري إلى تفاقم هذا النقص إذ اشترى البلد الذي
يعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنه باع ما
قيمته 18.5 مليار دولار فقط وفقا لبيانات وزارة التجارة الصناعة.
وكان قد أكد طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري، على إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% مع تبنيها
إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة
وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات.
وقال قابيل، إن هذه الإجراءات
تؤتي ثمارها، كما أبلغ "رويترز" في مقابلة أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع
7 مليارات دولار منذ يناير، وذلك مع انخفاض الواردات بواقع 6 مليارات دولار وارتفاع
الصادرات بمقدار مليار دولار.
وأوضح قابيل، أن هدفه على
المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50% من الواردات، مشيراً إلي إن هذا يرتبط بحالة
العملة، وهذا يعني"خفض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يساهم في نمو الصادرات
بنحو10%."
