مصر لا يوجد بها "ديكتاتور" ولن استمر في الحكم بدون إرادة الشعب.. نرصد أجرأ 6 رسائل لـ"السيسي" من نيويورك

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لنيويورك، والتي بدأها أول أمس الأحد، للمشاركة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من التصريحات الجريئة التي حملت رسائلًا كثيرة وجه بعضها للداخل والبعض الآخر للخارج.

وخلال السطور القادمة ترصد «الفجر» أجرأ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك.

في أول رسالة خارجية وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائت عن اللاجئين، قال خلالها إن مصر تستضيف أعدادً ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في مختلف الخدمات.

وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، قال الرئيس السيسي في مقابلة مع تشارلي روز بمحطة «بي.بي.إس» الأمريكية، «إن الإعلام لا يقدم الحقائق بشكل دقيق كما أنه لا يعكس الواقع في مصر، منوهًا بأن وسائل الإعلام والصحافة تقول ما تشاء، حيث لا توجد قيود ولا يوجد ديكتاتور في مصر، لافتا إلى أن ما تحاول الحكومة فعله هو تحقيق الأمن والاستقرار، بينما يوجد فصيل يحاول فرض قواعده ويلجأ إلى العنف ضد الدولة والشعب المصري».

 

وفي حواره بشبكة "بي بي إس" الأمريكية قال السيسي، إن الدولة المصرية تحترم إرادة الشعب المصري في الاختيار، مستدلًا أن الدستور يضمن أن الرئيس يستمر لفترة أو فترتين حسب اختيار الشعب، فلا أحد يستطيع أن يستمر في الحكم بعكس إرادة المصريين، مشددًا على أن مصر تحترم إرادة شبابها، ولم تمنع مظاهرات ولكن تنظمها.

وفي نفس الحوار، قال الرئيس السيسي، إنه لا يمكن محاربة تنظيم داعش عسكريًا فقط، بل يجب محاربته بأسلوب شامل وفي نسق اجتماعي وثقافي، مشيراً إلى أن مصر تؤيد الحل السياسي في سوريا، وتريد الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وجيشها، حيث يجب أن تُواجه المنظمات الإرهابية التي تواجه المنطقة.

وعن الشأن الداخلي عقب الرئيس  السيسي، على وجود 18 صحفيًا قيد الاحتجاز وأكثر من 20 ألف مسجون سياسي في مصر، قائلاً: إن وجود سجناء قيد الاحتجاز في مصر، يعني أن هناك إجراءات لم تستكمل بعد.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، ويصبح هناك فرصة أمامه لإصدار عفو عنهم كونه رئيسًا لا يتردد.

وشدد الرئيس السيسي في المقابلة على أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر، مؤكدًا أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، حيث لا يتم تعريف أحد في مصر على أساس ديانته، مشيرًا إلى أن القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي أقره البرلمان، هو القانون الذي ظل معطلا لأكثر من 150 عاما.

وقال: "إن ما حدث ضد الأقباط كان من جانب الفصيل المتطرف المسئول عن تدمير الكنائس قبل 30 يونيو 2013 ولكن بعد 30 يونيو بدأ إصلاح كافة الكنائس، وهو ما ينتهي بحلول نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن هناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بالمساواة بين جميع المصريين وعدم تمييز أحد واحترام الآخر".