وزير الصناعة عن تعويم الجنيه: "أتمنى ذلك"

قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة بشأن خطة الإصلاح وقرض صندوق النقد الدولى، إن خطة الحكومة قدمت للبرلمان فى يناير الماضى "خطة الإصلاح"، وهذا قبل التوجه للصندوق، مشيرا إلى أن القرض هام لجذب المزيد من التمويل.

وأضاف فى مؤتمر اليورومنى، أن من المشكلات التى تواجهها مصر السعر الرسمى للدولار والسعر غير الرسمى، وثانيا نقص العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن التخفيض سيساعد على حلها، وتعزيز الصادرات.

وسأله كريستوفر جارنيت، مدير اليورومنى بشأن سعر الصرف ونقص العملة الصعبة وتأثير ذلك على التجارة، فقال قابيل إن البنك المركزى لديه خطته، معتبرًا أن إتاحة العملة الصعبة هام للغاية، ولكنها تأتى من قناة السويس، والسياحة، وإرسال الأموال من المصريين بالخارج، والاستثمارات والتجارة، مشيرا إلى أن هذه الموارد تأثرت بحركة التجارة العالمية، ونقص العملة.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على جذب الاستثمارات، مشيرا إلى توحيد جهود الوزارات التى تصب فى مصلحة جذب الاستثمارات،  تمثل أهمية للغاية، معتبرا أن تمرير قانون الاستثمار سيساعد على جذبها.

وبسؤاله عن معاناة الشركات فى مصر، قال إن الحل هو الاستثمار وليس التجارة، وهذا ما نريد أن نركز عليه وإذا نظرت للعام الماضى، تجد أن الصادرات تراجعت، بفجوة 49 مليارا، ومع أن الصادرات لم تنمو، إلا أن الصناعة تسد هذه الفجوة .

وسأله جارنيت عن التعويم الحر وتأثيره على جذب الاستثمارات، فقال قابيل إن التعويم الحر سيحدث على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك.

وبسؤاله عن إمكانية تعويم الجنيه بحلول مؤتمر اليورومنى المقبل فى سبتمبر 2017، قال "أتمنى ذلك"، موضحًا أن مصر لديها الكثير تفعله داخليا، وأن قمة العشرين تحدثت عن تعزيز القدرات داخليا أولا، لتعزيز التجارة العالمية.

 

وقال جارنيت إن الصين لديها مشكلة الآن للتعامل مع معدل النمو.

 

وقال قابيل إن نمو الصين يتباطئ، ولكن الدولة تغير نهجها، وتنقل مصانعها للخارج فى دول مثل إثيوبيا.

وأضاف بشأن استراتيجية الصادرات، أن الصادرات تمثل مستقبل مصر، لأننا لا يمكن أن نظل بعجز الميزان التجارى الموجود حاليا، ورغم أن الاتحاد الأوروبى أكبر سوق لصادراتنا، إلا أن تركيزنا الأساسى سيكون أفريقيا لأننا لدينا منافسة عالية هناك فى مجالات النسيج والحديد وغيرها، ولدينا تركيز على خلق الشركات فى دول أخرى مثل لبنان، والشركة أنشأت منذ 4 شهور، والشهر المقبل سنفتح أول مركز لوجيستى فى كينيا. ولدينا ممثلين تجاريين فى دول العالم، وفتحنا خمسة مكاتب فى خمسة دول أفريقية، وطورنا طريقة عملهم للتركيز على الصادرات المصرية، والاستثمار، وهذا سبب وجودهم هناك.

 

وأوضح أن الصادرات لأفريقيا وصلت 4 مليار دولار، بينما وصلت لدول الكوميسا 2 مليار.

 

وأشار إلى إقامة 7 معارض فى دول مختلفة العام الماضى لتمثيل المنتجات المصرية،

وقال إن مصر تجنى أكثر من 3 مليار دولار من صادرات النسيج، ومن أكبر مصدرين "الجينز".

 

وعن التدابير التى تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على الأعمال، قال قابيل إننا قمنا بعمل الكثير، وإنه القانون الحالى المتعلق بالتراخيص، يعامل الاستثمارات الصغيرة كالكبيرة. وقال البنك الدولى إن مصر تستغرق أكثر من 600 يوم لإصدار التراخيص، والنظام الجديد سيعمل على منحها فى أقل من شهر. ونعمل مع مكاتب القطاع الخاص للإسراع من هذه العملية.

 

وسأله جارنيت أن الكثير من مشكلات القوانين كانت موجودة منذ سنوات، فرد عليه قابيل أن الوضع مختلف الآن لأن الحكومة قدمت الكثير من القوانين للبرلمان، مما يعكس السرعة فى التغيير.

 

وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال قابيل إن هذه المشروعات عمود فقرى للكثير من الدول ومنها مصر، مشيرا إلى أن جميع الوزارات تعمل مع هذه المشروعات وهناك أكثر من هيئة تعمل معهم، ولكن هناك هيئة جديدة ستعمل على توجيه المشروعات من الألف إلى الياء، ستساعدهم فى التدريب، وفى الموارد البشرية. ولمساعدتهم على التحول من الصغيرة إلى المتوسطة، نبحث عن دوافع لتشجيعم للتعامل مع القنوات الرسمية التى يخشون أنها قد تكلفهم ضرائب أكثر وغيره.

وعما إذا كانت الهيئة الجديدة تشكل طبقة جديدة من البيروقراطية، قال قابيل إننا لا نبدأ من الصفر، فالنشاطات موجودة بالفعل لكنها متفرقة، فنحن نريد أن نجمع الأطراف معا تحت هيئة واحدة.

وأوضح قابيل أن جزءا من هدف إنشاء هذه الهيئة، هو بحث الجانب المالى للصادرات والواردات، وخصص البنك المركزى 200 مليار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن تحقيقه خلال عام، قال قابيل إن أهداف الوزارة تتعلق بنمو الصناعة، وخفض عجز الميزان التجارى.