المبيدات المسرطنة.. سلاح "قوى الشر" لضرب الاقتصاد والمتهم الأول في "إبادة المصريين"
نقيب الفلاحين: الزارعات المسرطنة سببها ري الفلاحين بـ"مياه الصرف"
مركز البحوث الزراعية: كارثة.. بعض المبيدات تدخل مصر على أنها للصحة العامة
أستاذ سموم: غش المبيدات وجهل الفلاح وراء انتشار السرطانات
أثار قرار مراجعة المنتجات المصرية المصدرة، لدى بعض الدول العربية منها والأوروبية، والأنباء المتداولة حول استخدام مبيدات غير صالحة أثناء الزراعة، الحديث عن أضرار تلك المبيدات الضارة وتأثيرها على صحة المصريين.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية أشارت في تقرير سابق لها تم إثارته مؤخراً حول وجود منتجات زراعية مصرية تم ريها بـ"مياه المجاري"، وظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية.
الصحة العالمية تحذر من 5 مبيدات مسرطنة.. ومصر تستخدم بعضها
وطبقًا لتقارير المركز الدولي للأبحاث السرطانية التابع لمنظمة الصحة العالمية، هناك 5 أنواع من المبيدات الحشرية تسبب الإصابة بالسرطان، وهي مبيدات محظورة، ويحذر استخدامها أو تداولها نهائياً.
وأوضح المركز في تقرير له أن مبيد "الجليفوسات" المسرطن الذي يتم تسويقه تحت اسم "مونسانتو" أو "رواندوب" من أكثر أنواع مبيدات الأعشاب المستخدمة في العالم، إضافة إلى مبيدات الحشرات "مالاثيون"، والذي تستخدمه مصر منذ عام 1980 ويعتبر من أكثر المبيدات تسببًا في حدوث أمراض عديدة.
وطبقا للتقرير، فإن "الملاثيون" يستخدم حاليًا في الزراعة، والصحة العامة، ومكافحة الحشرات، ولا يزال ينتج بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن العمال يتعرضون خلال استخدامه وانتاجه لمخاطر الإصابة بالسرطان، كما أنه ينتشر عبر الرزاز أو تناول الأغذية، كما لفت التقرير إلى أن "الجليفوسات" زاد استخدامه بجميع أنحاء العالم في الزراعة على رأسهم مصر، بالرغم من التحذيرات الدائمة.
48 ألف حالة تسمم في مصر
وعن عدد حالات التسمم في مصر كشفت آخر إحصائية عن وجود 48 ألف حالة تسمم سنوياً في مصر طبقاً لإحصائيات مركز السموم بعين شمس والإسكندرية والقاهرة والمنصورة عام 2010، والتى أوضحت أن نسبة التسمم بالمبيدات تمثل حوالي 15٪ .
وزير "المبيدات المسرطنة"
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات، أن يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وافق على استخدم العديد من المبيدات بعضها مسرطن بشكل مؤكد والآخر محتمل.
وهذه المبيدات تم استخدامها بدلاً من تخزينها في المخازن على الرغم من أنه مدون عليها "مبيدات مسرطنة".
تحذيرات من كارثة صحية
وحول ذلك قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن أزمة المبيدات المسرطنة في مصر منتشرة منذ عام 2005، وزادت في الآونة الأخيرة نظرًا لعدم ثقافة المصريين حول كيفية استخدام المبيدات من قبل الفلاحين، وبالتالي مع تناول بعض الخضروات والفواكه بشكل متراكم سيصاب المواطن بكثير من الأمراض، منوهًا إلى أن أخطرها "السرطان".
وأوضح" واصل"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المبيد نفسه ليس له مخاطر بحجم الخطورة المترتبة على سوء الاستخدام وعدم التوعية، مشددًا على ضرورة التعامل مع المبيدات وفق ارشادات زراعية من قبل المعاهد البحثية والجهات الفنية المختصة، مطالبًا بضرورة تفعيل القوانيين، ودور قطاع الإرشاد حتى نصل إلى مرحلة الاستخدام الآمن للمبيد، وذلك لضمان منع أي خلط أو حتى سوء استخدام سواء من المزارع أو التاجر.
وبسؤاله عن طرق الكشف عن المنتجات المسرطنة أكد"واصل"، أن من الصعب الكشف عن الخضروات والفواكه المصابة، لأن لها اختبارات ومقاييس معينة، لا يمكن إجراؤها إلا عن طريق أحد الأجهزة المخصصة لمعرفة الآفات المتواجدة في الثمار واحتوائها على مواد مسرطنة، مشيرًا إلى أن هذا دور الدولة ويجب تفعيله وإلا مصر ستقبل على مشارف كارثية صحية واقتصادية.
مبيدات الصحة العامة.. كلمة السر
في السياق ذاته كشف الدكتور علي محمد إبراهيم، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، عن وجود كمية من المبيدات الزراعية الُمُسرطنة دخلت مصر منذ عام 1989، لكنها محجوزة في ميناء الأدبية في السويس، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تدخلت مع وزارة الزراعة لإعدامها خارج مصر.
وتابع: "بعض المبيدات تدخل مصر على أنها مبيد صحة عامة (مبيدات للحشرات).. وهذه كارثة فعلية".
وأضاف"إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن سلامة الغذاء الأمريكية، كشفت من خلال تحليلها لبعض الخضروات والفواكه المصرية أنها تحوي مواد مسرطنة، مشيرًا إلى أن ذلك ناتج عن جهل الفلاح من خلال استخدامه مياه ري ملوثة (صرف صحي)، أثناء عملية الري.
غش المبيدات وجهل الفلاح
فيما استنكرت الدكتورة وفاء حجاج، أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي، استخدام مصر لمبيدات زراعية تحتوي على آفات مضرة للإنسان.
وأضافت "حجاج"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه مع ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية، انتشرت عملية "غش المبيدات"، منوهة إلى أنها كارثة فعلية لعدم إدراك الفلاح لها أو لكيفية استخدامها لرخص سعرها عن الأصلية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل تقاعس وزارة الزراعة عن الارشادات المستمرة للفلاحين، وتوفير أماكن آمنة لبيع هذه المبيدات الكميائية.
