هيومن رايتس: قانون مصر الجديد لبناء الكنائس يميز ضد المسيحيين
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن قانون بناء الكنائس الذي طال انتظاره في مصر، لايزال يحافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، ويميز ضد الأقلية المسيحية في البلاد.
وذكرت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن القانون الذي مرره البرلمان المصري في 30 أغسطس الماضي ينطبق على دور العبادة المسيحية فقط.
وكان البرلمان المصري أصدر القانون الجديد بعد استلامه مسودة الحكومة بثلاثة أيام، و تفاوضت الحكومة على مواد القانون مع قيادات الكنيسة القبطية سرا، دون أية مشاركة تقريبا لمنظمات المجتمع المدني أو النشطاء.
وأوضحت المنظمة أنه في النهاية دعمت الكنيسة القانون، لكن قساوسة أقباط ونشطاء وجماعات حقوقية محلية وكذلك بعض نواب البرلمان الأقباط انتقدوا القيود التمييزية المستمرة ضد المسيحيين في القانون.
وتابعت هيومن رايتس ووتش إن هذه القيود ترقى إلى مصاف التمييز بسبب الدين، كونها موجهة ضد المسيحيين بشكل غير مبرر.
المنظمة زعمت أن الدستور المصري لا يقر بالحريات الدينية التي تتجاوز الديانات "الرسمية" الثلاث، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية
