الحكومة تعلن عن حجم القروض التي تحتاجها مصر للقضاء على أزمة الدولار
قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إنه من المنتظر حصول مصر على ما يقرب 21 مليار دولار خلال الـ18 شهر المقبلين، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في تحسين مستوى الائتمان في مصر وتحسن وتيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح العربي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القيمة عبارة عن 12 مليار قيمة قرض صندوق النقد، و9 مليارات هي قروض من بنك التنمية الإفريقي وبعض الدول العربية.
وأكد أنه سيكون هناك سعر بيع وشراء واحد للعملة وفقًا لقيمتها مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتعلق بسعر البيع والشراء للدولار، ولكن سيمتد إلى باقي العملات الأجنبية، ما سيقضى على السوق السوداء.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع معدل الاحتياط من النقد الأجنبي لأكثر من مليار و28 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، موضحًا أن صافي الاحتياطي النقدي وصل إلى 16.564 مليار دولار مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
ووقعت مصر والإمارات مؤخرًا اتفاق حول وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، بينما تجري المفاوضات مع السعودية للحصول على وديعة بمقدار 3 مليار دولار، كما أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، في وقت سابق أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 3 مليار دولار خلال سبتمبر الجاري، أو أكتوبر المقبل.
