"أكذوبة" إعانة العاطلين.. بين التلاعب باحتياجات الشباب و"الواقع الأسود"

 بين التلاعب بمشاعر الشباب واحتياجاتهم لتحقيق الشو الإعلامي، والعمل على مساعدتهم لإعانتهم على ظروف الحياة، ظهرت المقترحات الخاصة بإعانة  العاطلين عن العمل خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما رفضه البعض معلقين أن ظروف الدولة الاقتصادية لا تسمح بذلك خاصة في ظل حالة فرض الضرائب على المواطنين، وأنها لا تستطيع أن تُقدِم على تلك الخطوة الآن، فيما رأى البعض الآخر أن المقترح وسيلة من الممكن أن تكون خطوة لتصالح بها الدولة الشباب.

وأمس أعلن عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أنه ‏سيقدم مشروع قانون يقضي بصرف إعانة بطالة للشباب ‏المصري، بحد أقصى 1200 جنيه لمدة ثلاث سنوات فقط، لحين إيجاد ‏فرصة عمل مناسبة.‏

وأوضح أن القانون هدفه ‏عودة الثقة بين الشباب والدولة مرة أخرى، ومساعدة الأسر التي لا تجد ‏عمل، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تعد من أهم المشكلات أمام ‏الشباب.‏

‏ ‏

كما اقترح أيضا، إنشاء صندوق اجتماعي بمقر وزارة المالية مصدر ‏تمويله الأساسي هو فرض رسوم بقيمة 1 جنيه أو أكثر، على جميع ‏الخدمات الحكومية المقدمة يوميا للمواطنين والتي تتخطى 800، وذلك ‏لرفع الحرج عن الدولة في مسألة تمويله وفى نفس الوقت تقديم إعانة ‏للشباب لمدة ثلاث سنوات فقط لحين إيجاد فرصة عمل‎.‎

‏ لم يكن مقترح العليمي هو الأول من نوعه في هذا الإطار، حيث قامت وزارة المالية في عام 2013، بدراسة صرف معاش إعانة بطالة للشباب، بواقع 200 جنيه شهريًا، كبديل عن التوظيف، الأمر الذي أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي آنذاك عن تأييده له، ولكن كسابقه، لم يخرج الاقتراح "للنور".

وخلال العام الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، خبرا يفيد بصرف إعانة بطالة تبلغ 250 جنيهًا للشباب العاطل عن العمل والذي يزيد سنه عن 30 عامًا، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت خبر إعانة البطالة بعد أيام من تداوله.

وفي السياق ذاته أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، ‏أن مقترح القانون الذي طرحه النائب عبد المنعم العليمى، بضرورة ‏تخصيص إعانة بطالة للشباب المصري،  بحد أقصى 1200 جنيه لمدة ‏ثلاث سنوات، يعد من المقترحات "الجيدة"، شريطة تنفيذ العديد من ‏الضوابط والشروط التي يجب توافرها، والتي تأتي من بينها عدم ‏تواجد أي وظائف متوافرة أمام الشباب.‏

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحكومة إذا وفرت ‏للشباب أيضًا عمل في القطاع الخاص، فإن الشاب في هذه الحالة ‏يحرم من هذه الإعانة، مبينة أن هذه الإعانة من الممكن أن تكون ‏لفئات أخرى لا تقوى على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة .‏

وأوضحت عازر، أن عودة الثقة بين الدولة والشباب لن تأتي فقط ‏بالماديات، وإنما لابدّ أن تكون هناك شفافية ومصارحة، من قبل ‏الحكومة، تجاه الشباب وتأمين مستقبلهم بالتنمية المطلوبة.‏

ورفض حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، المقترح، مؤكدًا أن الاقتصاد ‏المصري منهكا تمامًا لا يستطيع أن يخصص 1200 قرش حتى للشباب، ‏على حد تعبيره .‏

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر تعاني معاناة حقيقية، ‏لا تخفى على أحد من الاقتصاد الذي يصل إلى حالة صفرية، إلا أن ‏الرئيس السيسي يعمل جاهدًا من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.‏

وذكر أن هناك الكثير من الشباب المصري، يتقاعس عن العمل، ولا يريد ‏أن يعمل، قائلا: "يقابلني العديد من الشباب الذين يطالبوني بتوفير فرص ‏عمل، وعندما أقول لهم أن هناك عمل متوفر في القطاع الخاص يغضبون ويرفضون الفرصة.

ومن الناحية السياسية رفض أحمد دراج، القيادي بالجبهة الوطنية للتغيير، مقترح قانون ‏إعانة الشباب بـ 1200 جنيه، واصفه بـ"كلام غير منطقي وغير مدروس"، موضحاً أن غرضه الشو الإعلامي والبروباجندا المفتعلة التي يفتعلها صاحبها بقصد الشو وليس التغيير أو الحل.

وأضاف دراج لـ"الفجر"، أن مقترح العليمي يحض الشباب على عدم العمل، ويزيد من البطالة، ويجعل تحركات الدولة تسير للخلل وليس للأمام، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية بها قانون إعانة للشباب العاطل عن العمل وتكون قيمة الأموال المعطاة حسب قانون كل دولة غير ثابتة حيث تتحدد حسب مرتب كل عامل، حتى تعطيه الدولة نسبة أقل من مرتبه تساعده على الحياة ولا تجعله يتكئ عليها بدون عمل.

وطالب دراج، النواب بالتفكير في مساعدة الشباب بأفكار منطقية، مشيراً إلى أن الحلول المنطقية كـ"توفير فرص العمل، السعي بإلغاء الضرائب المفروضة على الشباب كعائق زائد عليهم، وحثهم على العمل"، قائلاً: "الحكومة لن تفعل ذلك المقترح..الدولة اللي بتلم تبرعات لا يمكن تعطي معونات".

ومن جهته رأى دكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن مقترح تقديم إعانة للشباب 1200 جنيهًا مستحيل تنفيذه، لافتًا إلى أن الدولة تعاني من عجز في الموازنة العامة، وتقديم إعانة البطالة سيكون عبئًا ثقيلًا على الموازنة التي تعاني عجزاً.

وأضاف النجار في تصريحه لـ"الفجر" أن النواب يتهافتون لتقديم مقترحات بدون دراسة ووعي بالظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، قائلاً: "النواب بيقلدوا الدول الأوروبية عاوزين إعانة والدولة عاجزة عن حل مشاكل الموظفين أصلا".