كندا تُعدل قانون الهجرة.. ومصير مجهول للعرب
بالرغم من المميزات التي تتيحها كندا للراغبين في الهجرة، إلا أنها قد تضع العرب في موقف صعب لأن معظمهم يتجه للهجرة من أجل العمل والكسب، والبعض القليل يسافر من أجل استغلال المنح الدراسية، أو الاستثمار.
نقلت وسائل الاعلام وثيقة داخلية تؤكد اتجاه الحكومة الكندية الليبرالية نحو إجراء تعديل جذري على نظام الهجرة كي يلبي احتياجات البلاد للعمالة الماهرة والاستثمارات. ويبدو أن الحكومة تريد حلا متكاملا بدلا من التعديلات والتنقيحات الجزئية التي أجرتها الحكومات السابقة والتي أدت إلى نظام معقد ومتشعب لدرجة يصعب التعامل معه حتى من قبل الشركات المتخصصة بالهجرة.
وحملت الوثيقة التي تم تسريبها عنوان "الهجرة المتوازنة" وتستهدف خطة متوسطة المدى وتطرح أسئلة جوهرية حول مستويات الهجرة الحالية إلى كندا. وإذا كانت الوثيقة صحيحة، فإن نظام الهجرة الحالي ستناله تغييرات جوهرية تركز بشكل رئيسي على طريقة استهداف المهاجرين وجذبهم نحو كندا، كما وتشير الوثيقة إلى التغير السريع الذي يشهده سوق العمل في كندا وضرورة تطوير نظام هجرة يمكنه سد النقص بشكل سريع وفعال في نقص العمالة.
وينوه التقرير إلى عودة 35 بالمائة من المهاجرين الذكور إلى ديارهم في غضون عام من وصولهم، وأن الحل يكمن في تطوير نظام يساعد على المهاجرين على سرعة الاندماج والبقاء في كندا، فبدون توفر الأدوات المناسبة لدمج المهاجرين الجدد، فإنهم أكثر عرضة للعودة إلى بلادهم مع ظهور أول بادرة ضغط.
ويشير التقرير إلى أن محاولات كندا لدمج المهاجرين الجدد غير كافية، وأن الحكومة بحاجة لتقديم مبادرات أفضل. كما وينوه إلى دراسة أجرتها مؤسسة إحصاء كندا وتشير إلى أن أبناء المهاجرين يحققون أداء أفضل في المدارس بالمقارنة مع أقرانهم الكنديين، حيث يكمل 36 بالماء من أبناء المهاجرين دراستهم الجامعية مقارنة بـ25 بالمائة للكنديين. وأيضا ينوه إلى نجاح المهاجرين في تأسيس أعمال وفرص تشغيل أفضل.
ويشير التقرير إلى قصور نظام الهجرة الحالي وبشكل خاص في تلبية نقص العمالة في تخصصات محددة، وأن نظام "الدخول السريع" Express Entry لا يمثل طريقة تفضلها الشركات لسد حاجتها من نقص العمالة.
