بعد عام لحكومة "شريف إسماعيل".. نرصد 7 قوانين استهدفت "جيوب المواطنين"

 

 

عام كامل مرّ على حكومة شريف إسماعيل، والتي تعد من أهم الحكومات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام بين المواطنين، حيث اشتملت على الكثير من الوزراء الذين تورطوا في قضايا فساد، وليس هذا فحسب بل هي من أكثر الحكومات التي صدرت الأعباء للمواطن، من خلال فرضها الكثير من القوانين، التي مررت بمعرفة البرلمان وتم العمل على فرضها برغم الحالة المعيشية البائسة التي يمر بها الشعب المصري مؤخرًا.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم هذه القوانين التي ستظل نقطة سوداء في جبين هذه الحكومة، كما وصفها كثيرون بذلك.  

 

 

 

كان هذا في 16 مايو 2016، حيث وافقت حكومة شريف إسماعيل على الضريبة القيمة المضافة، وسرعان ما تمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهذا ما حدث بالفعل، ليقوم الرئيس بدوره هو الآخر بإقراره بصورة نهائية بتاريخ 8 سبتمبر، وبذلك يسدل الستار عن قانون من أكثر القوانين التي أثارت الرأي العام، ووصفه كثيرون بأنه يمثل عبئًا على المواطن البسيط الذي يعانى بالفعل من ارتفاع الأسعار.

 

 

لم يكن لأحد أن يسمع عن رفع أسعار الأدوية، لكن مع قدوم حكومة شريف إسماعيل تغير الأمر كثيرًا، وباتت أسعار الأدوية هي الأخرى مرتفعة مع قرار الحكومة، الذي قرر رفع سعر شريحة من الأدوية بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بعد أن اشتكت الشركات المصنعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبرغم اشتمال القرار على شريحة معينة من الأدوية إلا أن جميع الصيدليات تبيع الأدوية بهواها، مستغلة غياب الدور الرقابي من قبل الحكومة، كما أكد مواطنون حينها، ويعد ارتفاع أسعار الأدوية من أكبر الكوارث التي لاحقت الشعب المصري، والتي سببت غلاء فاحشا للأدوية.

 

 

 

كان أيضا من الأمور التي ألحّ فيها مجلس الوزراء، بأهمية فرضها على المواطنين خاصة موظفي الدولة، وبرغم رفضه من قبل مجلس النواب في عرضه الأول، إلا أن حكومة إسماعيل، لم تهدأ وظلت تتحايل بالعديد من التغييرات التي ألحقتها بالقانون، ليتم إقراره مؤخرا بعد إجراء تعديلات عليه من قبل وزارة التخطيط .

يذكر أن هذا القانون احتوى على مواد أشعلت الأجواء كثيرًا، حيث يمثل عوائق عديدة لفئة الموظفين، كما أكد كثيرون من المختصين ومن الموظفين أصحاب الشأن.

 

 

 

 

لم تسلم قاعات الحفلات هي الأخرى من ضرائب حكومة شريف إسماعيل، حيث قامت الحكومة بإقرار ضريبة على قاعات الزواج ويأتي هذا انطلاقا من النص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها، وتتولى وزارة المالية، هذا المقترح الذي يقضي بخضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%.

 

 

 

كان هذا أيضا من الأمور التي سببت لغطا كبيرا في الشارع المصري، وأدت إلى استياء جموع المواطنين، فبرغم ما يستحوذ عليه رجال القضاء من مرتبات كبيرة، فرضت أيضا الحكومة المصرية، على اللجنة التشريعية لمجلس النواب فرض "دمغة" على المواطنين لصالح صندوق تحسين صحة القضاة، بقيمة 10 جنيهات، هذا الأمر الذي وصفه كثيرون بأنه يمثل ضغطا كبيرا على المواطن البسيط الذي يتحمل أعباء حياتية كثيرة، وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية أكد أنه سيتم مناقشة المشروع بعد موافقة جميع الهيئات القضائية، وهو ما يجعل القانون في طريقة للإقرار.

 

 

 

كما قامت الحكومة أيضا بإقرار الموازنة العامة لعامي 2016-2017 برغم مخالفاتها الجسيمة، والتي تضمنت عدم تمويل قطاع الصحة والتعليم بالدعم المقرر الذي نص عليه الدستور، والاهتمام بزيادة المؤسسات السيادية  في الجهة المقابلة، فضلا عن تقليل دعم البحث العلمي، وبرغم كافة المخالفات التي تحول دون إقرار القانون، إلا أن مجلس النواب أقر هذا القانون، بعد تقديمه من قبل الحكومة.

 

 

كانت من الأمور اللافتة أيضا في قرارات الحكومة، والتي أكدت على أهمية القيام بتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، القاضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم ، حيث يتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والتي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وهو الأمر الذي وصفه كثيرون بأنه سيزيد من غلاء معيشة المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار.