اكتشافات "الغاز" الهائلة تغير خريطة "البترول" فى مصر

 250 مليار جنيه استثمارات القطاع بعد البدء فى إنتاج الإكتشافات الجديدة فى مقدمتها "ظهر"

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة فى إحداث طفرة كبيرة وإنجاز يحسب للمسئولين بالقطاع ، وخير دليل على ذلك الإكتشافات التى تم الإعلان عنها التى من أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية وأتول "حيث ستبدأ هذه الاكتشافات إنتاجها بنهاية العام 2017 و2018 بمعدلات2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وباستثمارات 25 مليار دولار ، بما يعادل 250 مليار جنيه مما يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز، وتستهدف وزارة البترول خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدى البلاد مقدرة واكتفاء ذاتى وأن يقل الاستيراد كى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

وهو ما دفع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الإعلان عن أن مصر لن تستور غاز مسال من الخارج بحلول عام ٢٠٢٠\٢٠٢١ ،وذلك لاعتمادنا على الاكتشافات الاخيرة التى تم الاعلان عنها بعدة مناطق مؤخرا ، بالإضافة لإحتلال مصر المركز الـ16 من حيث إجمالى الاحتياطيات العالمية للغاز ، والمركز الـ15 من حيث مستوى الإنتاج وثانى أكبر منتج للغاز على مستوى أفريقيا وأول دولة منتجة للبترول من خارج أوبك على مستوى أفريقيا.

ويعتبر اكتشاف حقل"شمال الإسكندرية" من أهم الإكتشافات بعد "ظهر" الذى تبلغ طاقة إنتاجه نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا ، يمثل 25% من إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى،ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في الإنتاج عام 2017.

ووفقا لتقرير وزارة البترول فإن طبقات مصر الجيولوجية الجديدة تحتوى على احتياطيات هائلة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط ، وهناك مناطق بها إمكانيات لم يتم استكشافها بعد مثل منطقة غرب المتوسط حيث لاتزال هناك أكثر من تريليون برميل يومياً، ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر.

وأكد المهندس محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز ، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً فى البحر المتوسط من خلال موقعها الاستراتيجى والبنية الأساسية والموانئ المؤهلة التى تمتلكها مصر لتصدير واستيراد البترول والغاز.

وأضاف "مؤنس" فى تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك اكتشافات تحققت مؤخرا أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية وأتول "حيث ستبدأ هذه الاكتشافات إنتاجها بنهاية العام 2017 و2018 بمعدلات 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، وباستثمارات 25 مليار دولار بما يعادل 250 مليار جنيه مما يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة والغاز.

وأشار مؤنس، إلى أن تستهدف وزارة البترول خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدى البلاد مقدرة واكتفاء ذاتى ، وأن يقل الاستيراد كى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

أما المفاجآة تتمثل فى عدم قدرة مصر على وقف استيراد الغاز المسال من الخارج بحلول 20120/2021 بحسب تصريحات مسئولى الوزارة سابقا ، والذين نفوا وقف استيراد الغاز المسال من الخارج فى تصريحات صحفية ومداخلات تلفزيونية ، وخير دليل على ذلك الإعتماد على المازوت واستيراد كميات كبيرة منه لإستخدامه فى تغذية محطات الكهرباء الذى يعتبر البديل عن الغاز الطبيعى لعدم وجود كميات إضافية من الغاز .

ومنذ الحريق الذي نشب في حقل التمساح و آثر سلبا علي كميات الغاز المستخرجة منه وأدى الي استخدام واستيراد المازوت بديلا للغاز الطبيعي ، على الرغم من اننا من اكبر مصدري المازوت وقتذاك بمعدلات تصل الي ٣ مليون طن سنويا ، ونتيجة لزيادة الاستهلاك وعدم كفاية إنتاجنا من الغاز تم اللجوء الي زيادة الكميات المستوردة من المازوت لتصل الي ما يوازي ٨ مليون طن سنويا ، والذي يشكل عبء كبير علي كاهل الدولة يتعدي ١،٧ مليار دولار سنويا بالأسعار المتدنية للمازوت عالميا ، وتلك الكميات تعادل ٣٢٠ مليار وحدة حرارية بريطانية الا اأن المازوت يمثل الوقود الأسوء بآثارة البيئية السيئة وكفاءته المنخفضة ذاتياً.

ويبلغ إنتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي ٤ مليار قدم٣ غاز يوميا، ويتم استيراد ١،٥ مليار قدم٣ غاز يوميا ، وبعد الاكتشافات الهامة التي  تمت مؤخراً بخطة التنمية التي ساهم الرئيس السيسي في سرعة إجراءاتها سيصل الانتاج منها ما يوازي ٣ مليار قدم٣ من الغاز بحلول عام ٢٠٢١ ليصل الانتاج الي ٦،٥ مليار قدم٣ في اليوم، وهو بالكاد يكفي احتياجات مصر من الغاز بعد انشاء محطات سيمنس الضخمة لتوليد الكهرباء علي ان يتم الاستغناء عن بعض المحطات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة، شريطة عدم دخول صناعات جديدة كثيفة استهلاك الطاقة وهو ما لا يتناسب وخطة الرئيس السيسي التنموية الشاملة، وهذا بالطبع مع استمرار استيراد المازوت بديل الغاز الطبيعي  من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية.

إلا أن الآمال المصرية تتجه نحو المزيد من الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط علي غرار حقل ظهر لإنتاج معدلات كبيرة من الغاز الطبيعي لتصل حصة الدولة فقط لتغطي احتياجات مصر ودون شراء حصص الشركاء الاجانب ليتوقف استيراد الغاز والمازوت من الخارج ونصدر المازوت عند ذلك سنحقق احلام المصريين بتوفير مليارات الدولارات تسدد سنويا لتذهب تلك الأموال لخير المصريين.