3 أزمات أحرجت مجلس "الصحفيين" (تقرير)
عدد من الأزمات أفسدت احتفال نقابة الصحفيين باليوبيل الماسي، ووضعت مجلسها المُنتخب في حرج، سواء مع الدولة متمثلة في وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء، أو مع الصحفيين أنفسهم قي قضايا الفساد المالي، وأصبح مجلس النقابة مُهدد بقاءه بسبب تلك الأزمات.
- اقتحام الأمن للنقابة
كانت أزمة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مطلع شهر مايو الماضي، مفاجئة من العيار الثقيل، استيقظ فيها الصحفيون على خبر اقتحام قوات الأمن لنقابتهم، وإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين بها، وهم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي محمود السقا، اعتراضًا على اقتحام الأمن لمنازلهم وترويع أسرهم، بحثًا عنهم، بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بقضية جزيرتي تيران وصنافير، ومن هنا بدأ صراع طويل بين النقابة ووزارة الداخلية، ظل مستمرًا حتى الآن.
وبعد عقد مجلس النقابة لاجتماع طارئ، ثم جمعية عمومية قدر فيها عدد الصحفيون بأكثر من 5 آلاف صحفي، والاتفاق على عدد من خطوات التصعيد، استيقظ مجلس النقابة مرة أخرى، على انشقاق على نفسه، حيث انشق 5 من أعضائه عن قرارات العمومية التي تم الاتفاق عليها، وانضموا لما سمي بـ "الأسرة الصحفية"، التي طالبت بسحب الثقة من المجلس نفسه، مبررين ذلك بعدم الاتفاق على خطوة اعتذار "السيسي" للصحفيين، التي تم الإعلان عنها خلال العمومية الطارئة، وهو ما بدوره خلق حالة من الارتباك بين مجلس النقابة ونفسه، وبين مجلس النقابة والصحفيين، وأصبح وضع المجلس "حرجًا"، خاصة بعد تغيب الأعضاء الخمس عن بعض اجتماعات المجلس بعد الأزمة، ليظهروا من جديد، وهو ما خلق حالة من الارتباك بالاجتماعات المغلقة وخارجها، بحثًا عن حل لتلك الأزمة، وتصاعدت أصوات أعضاء المجلس اختلافًا داخل اجتماعاتهم المغلقة، وسط مطالبات البعض بطردهم منها، وأخرى بالحفاظ على تماسك المجلس في تلك الظروف.
وفورًا خرجت صيحات ودعاوى قضائية بحل مجلس النقابة، وفرض الحراسة عليها، انتهت بدخول النقيب يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكتير العام، وخالد البلشي وكيل النقابة، لساحات النيابة، والخروج منها على ذمة قضية، مازالت تنظر حتى الآن، اتهموا فيها بإيواء مطلوبين للعدالة، ونشر أخبار كاذبة.
وجاء اعتراف أحد أعضاء المجلس بعد أولى جلسات التحقيق مع "قلاش"، بأن عضوًا آخر بمجلس النقابة، وهو عضو بـ "الأسرة الصحفية" أيضًا، على نقيب الصحفيين والعضوين المتهمين، خلال التحقيقات، كصدمة للكثيرين، هزت ثقة بعض الصحفيين بإيجاد مجلس النقابة حلًا لتلك الأزمة.
- أزمة القانون الموحد للصحافة والإعلام
خلق قانون الصحافة والإعلام الموحد، حالة من الصراع والارتباك بين نقابة الصحفيين والحكومة، خاصة بعد محاولاتها الالتفاف على إصدار هذا القانون - كما وصف خالد البشي وكيل النقابة في حوار لـ "سي إن إن" - وإدخال العديد من التعديلات عليه، دون الرجوع للنقابة، وهو ما دفع الجماعة الصحفية لاعتقاد أن الحكومة تحاول سيطرة هيمنتها على الصحافة، وأكد خلال ذلك "قلاش" نقيب الصحفيين، بأن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الدولة لمراجعته، يختلف تمامًا عن مشروع القانون الذي أرسلته نقابة الصحفيين.
وبرغم أن القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين ينهي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا أن تصريحًا منسوبًا لمصدر داخل مجلس الدولة، أكد أن المشروع المقدم من الحكومة، يتضمن مادة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، وهو ما أثار غضب النقابة، وأكد "البلشي" أن الدولة تعمدت تهميش دور النقابة، خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع وزارة الداخلية.
وانتصرت نقابة الصحفيين في آخر المطاف، وفتحت الباب لأعضائها لإبداء أرائهم في القانون قبل أصداره.
- أزمة الفساد بالإدارة المالية للنقابة
لم نعتاد أن نسمع عن أزمات مالية تتعلق بالفساد داخل نقابة الصحفيين خاصة، وكانت اكتشاف تلك الأزمة داخل الإدارة المالية لمشروع العلاج بالنقابة، بمثابة صدمة للكثيرين، وما زاد الأمر تعقيدًا، تصريح أسامة داوود عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة العلاج، أن محمد شبانة أمين صندوق النقابة، كان على علم بذلك الفساد منذ أكثر من 6 أشهر، وبرغم ذلك لم يقم بالإعلان عن الواقعة في وقتها، وأكد مجلس النقابة أن المبالغ التي تم سرقتها تتخطى 220 ألف جنيه.
والأغرب في الأمر، أن مدير الحسابات بالنقابة، لم يكن المتهم الوحيد، بل كان يساعده عضوين بلجنة المشتغلين بالنقابة، يساعدونه بإمداده بأسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج وبياناتهم، وهو ما جعل الأزمة أشبه بالأفلام السينيمائية.
وبدأ صراع جديد داخل الاجتماعات المغلقة لمجلس النقابة، بين موافق ومعارض، على إحالة أزمة الفساد لنيابة الأموال العامة، واقتراحات أخرى بتشكيل لجنة من خارج مجلس النقابة، مكونة من قانونيون ومحاسبون وأعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان الشفافية والنزاهة خلال التحقيقات.
