وزيرا التعاون الدولى والصناعة يبحثان إجراءات الشريحة الثانية من تمويل دعم برنامج الحكومة
عقدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، و المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مساء أمس الاربعاء، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، لبحث إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منهم مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وأشادت بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.
وشددت "نصر" على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر إحتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبه، استعرض المهندس طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث أنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن أخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة التنمية فى قطاع الصناعة.
وأضاف "قابيل" أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشأت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى.
وأكد ممثلى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجارى، لاجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول اهم الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، والشريحة الثانية من التمويلان المقدمان من البنكين، والهادفة الى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما فى الاسراع فى اجراءات الشريحة الثانية من التمويلان المخصصان لدعم برنامج الحكومة، والذى يساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين على ثقتهما في الاقتصاد المصرى، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، فى ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصادى.
