تونس تطالب المحكمة العسكرية بحظر حزب التحرير الإسلامي
طالبت الحكومة التونسية المحكمة العسكرية بحظر حزب التحرير الإسلامي الراديكالي، الذي يُتهم دائمًا بـ"الإخلال بالنظام العام" منذ تشريعه في أعقاب الثورة، وفقًا لما أعلنه اليوم مسؤول حكومي.
وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تم تقديم طلب حظر خلال الأيام الماضية. نحن في انتظار قرار قاضي التحقيقات العسكري".
وأضاف أن الحكم بات وشيكًا ويتعلق بحظر تام لحزب التحرير، الذي تم تعليقه في منتصف شهر أغسطس لمدة شهر من قبل القضاء المدني، ولكن تم إلغاء هذا القرار في الاستئناف بسبب "عيب إجرائي".
وعقب الفوز بهذا الحكم، نشر حزب التحرير بيانًا انتقد فيه مجددًا "مضايقات الشرطة" تجاهه وتوعدها بالانتقام.
فقد جاء في البيان بصفة خاصة: "لتعلم هذه الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن وقتهم قد حان وأنه سيتم قطع رؤوس وأيادي".
